البكار: تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي يضمن حماية حقوق المتقاعدين خلال السنوات الأربع القادمة

الوقائع الإخباري - أوضح وزير العمل، خالد البكار، يوم الثلاثاء، أن التعديل الذي أجري على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يتعلق بسحبه، بل بإجراء تغييرات على النص الأصلي الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، وأقرّه، ثم أُحيل إلى ديوان التشريع.

وأوضح البكار أنه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع، تم فتح المجال لتقييم مجموعة من المقترحات من قبل الخبراء وأصحاب العلاقة، بالإضافة إلى جميع من لديهم أفكار تسهم في تحسين القانون.

وأضاف البكار أن التعديلات جاءت بعد دراسة الملاحظات التي تم جمعها من مختلف الأطراف، وسلسلة من الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسّان، مع المعنيين. ونتيجة لهذه المشاورات، تم تعديل النصوص وإقرار نسخة معدلة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار البكار إلى أن القانون المعدل يتضمن مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات في حال إقراره، مع ضمان عدم التأثير على الوضع القائم خلال هذه الفترة. وأوضح أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بشكل تدريجي في عام 2030، على أن يمتد حتى عام 2040 لتحقيق التقاعد الوجوبي وفقًا للشروط الجديدة.

وفيما يخص سن التقاعد، أشار البكار إلى أن السن الحالي هو 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، وفي عام 2030 سيصبح سن التقاعد 60 عامًا ونصف للذكور و55 عامًا ونصف للإناث بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسّان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة أجرت التعديلات اللازمة على مسودة قانون الضمان الاجتماعي لضمان عدم المساس بأي مستحقات للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة. وشدد حسّان على أن حماية حقوق المواطنين تعد أولوية لا بد من مراعاتها بشكل كامل.