وزارة البيئة تعتمد تعديلات جديدة على نظام التصنيف والترخيص البيئي

الوقائع :أعلنت وزارة البيئة عن إجراء تعديلات جديدة على ملاحق نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لعام 2020، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاقتصادية، مع ضمان الالتزام بمستويات الحماية البيئية والصحية المعتمدة.

وأفادت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد بأن التعديلات طالت الملحق الخامس للنظام، المخصص للاشتراطات المتعلقة بمواقع الأنشطة التنموية، حيث تم تقليل المسافات الآمنة الفاصلة بين المشاريع التنموية والتجمعات السكنية والمنشآت الحساسة ومصادر المياه.

كما شملت التعديلات تخفيض المسافات المطلوبة لبعض الصناعات مثل مصانع الأغذية ومصانع الورق والكرتون ومواد التجميل والمشاغل الحرفية، مما يتيح إقامة هذه المشاريع على مقربة من الطرق والمناطق الصناعية بعدما كانت القيود السابقة تمثل عقبة أمام التنفيذ.

كذلك تضمنت إعادة تصنيف عدد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، حيث نقلت بعض الأنشطة من الفئة الثالثة التي تتطلب موافقة الوزارة إلى الفئة الرابعة، التي تكتفي بالالتزام بالاشتراطات البيئية العامة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. ومن بين هذه الأنشطة: المستودعات، مشاغل تحضير الطعام، ساحات مبيت السيارات، مشاريع استصلاح الأراضي، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التجارية والخدمية.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على الرقابة البيئية الصارمة للمشاريع الكبرى والأنشطة ذات التأثير البيئي العالي. وأضافت أن التسهيلات جاءت استناداً إلى دراسات علمية معمقة لضمان عدم المساس بالمعايير البيئية المعتمدة، مشددة على استمرارها في متابعة مدى التزام المشاريع بهذه الضوابط لضمان صون البيئة والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الوزارة المستمرة لخلق بيئة استثمارية مرنة وتنافسية تجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.