العسكريون مستثنون.. تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي

الوقائع الإخباري – قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأربعاء، إن العسكريين غير مشمولين في التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً الفئات المستثناة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر.

وأوضح المجالي أن من أكمل سن الخمسين قبل 1 كانون الثاني 2027، وامتلك 21 سنة اشتراك من الذكور و19 سنة من الإناث، يحتفظ بحقه في التقاعد المبكر حتى في حال استمرار عمله، كما يحق لكل من لديه 300 اشتراك وأكمل 45 عاماً التقاعد المبكر وقتما شاء بعد نفاذ القانون.

وأضاف أن العاملين في المهن الخطرة الذين استوفوا 18 سنة اشتراك (منها 60 خلال آخر 10 أعوام) والإناث اللواتي أكملن 15 سنة اشتراك قبل 1/1/2027 هم أيضاً مستثنون، وستظل هذه الفئات خاضعة لأحكام القانون الحالي للضمان الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد وافقت الثلاثاء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، توسيع شمول الفئات الجديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة النظام التأميني.

ويعزز مشروع القانون استقلالية المؤسسة وحوكمة اتخاذ القرار فيها عبر إعادة هيكلة تتيح تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد مهامه وصلاحياته، بحيث لا يرأس مجلس الإدارة وزير من الحكومة.

كما ينظم القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر استثناء، مع استمرار استحقاق التقاعد المبكر لمن استوفى شروطه قبل 1/1/2027، واستحقاق التقاعد الوجوبي لمن أكمل سن 60 عاماً للذكور و55 للإناث و180 اشتراكاً قبل 1/1/2028 وفق القانون الحالي.

وتتضمن التعديلات رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكاً، وللتقاعد الوجوبي إلى 240 اشتراكاً اعتباراً من 1/1/2028، مع اعتماد نهج تدريجي لرفع سن الشيخوخة 6 شهور سنوياً حتى 65 عاماً للذكور و60 للإناث.

ويستهدف القانون توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الجديدة وأنماط العمل المختلفة، وزيادة الرواتب المنخفضة للمتقاعدين السابقين لتصبح الحد الأدنى 200 دينار، مع شمول المنشآت بأحكام القانون من تاريخ طلب الشمول، وتخفيف الاشتراكات على المنشآت الصغيرة.

كما يسمح القانون بتمديد مدة تقديم طلب الانتكاسة للمؤمَّن عليه المصاب إلى سنتين، وزيادة الغرامات على المنشآت غير الملتزمة إلى 100% مع منح فترة تصويب حتى نهاية 2026، وتشديد العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على منافع دون وجه حق، لتصبح الغرامة بين 3 آلاف و5 آلاف دينار.

ويحدد مشروع القانون سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاماً مع 300 اشتراك، منها 120 على الأقل في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكاً، مع الحفاظ على حقوق من استوفوا الشروط قبل 1/1/2027. كما يُتيح التعويض بالدفعة الواحدة لمن لم يحقق أي شروط التقاعد، سواء كانوا أردنيين أو أجانب.