"المهندسين الأردنيين" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار

الوقائع الاخبارية: وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية والمهنية والعلمية بين النقابتين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل الهندسي العربي وفرص إعادة الإعمار.

ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وذلك بمقر النقابة في العاصمة عمّان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئتين الإداريتين في النقابتين.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصهما على مدّ جسور التعاون والتكامل مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود الهندسية العربية في مجالات التدريب والاستشارات والمشاريع الاستراتيجية، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المهنة ورفع سوية الكفاءات الفنية والهندسية.

وشدد الطرفان على أهمية المذكرة كخطوة استراتيجية لرسم خارطة طريق للتعاون الهندسي بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، مؤكدين أنها تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز الشراكة المهنية المستدامة بين المهندسين الأردنيين والسوريين.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة من بينها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النقابتين، والعمل المشترك في الاستشارات الهندسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل النشرات الهندسية والكتب والدوريات.

وأولت مذكرة التفاهم أهمية خاصة لملف إعادة الإعمار باعتباره ليس فقط أولوية وطنية سورية، بل أيضاً فرصة عربية جماعية لإرساء نموذج للتضامن المهني، والتكامل التقني، وإعادة بناء المجتمعات وفق أسس حديثة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين أنها تعمل على إعداد دراسة متكاملة لقراءة وتحليل الفرص في سوريا، بما يسهم في بناء تصور هندسي شمولي يعزز الدور الأردني في جهود الإعمار ويؤسس لتعاون طويل الأمد مع المؤسسات السورية، حيث تغطي الدراسة 7 محاور رئيسية، مثل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والرؤية الإسكانية، عبر دراسة احتياجات المدن السورية وتقديم تصورات حديثة لإعادة تأهيل النسيج العمراني بشكل متوازن وإنساني، يراعي احتياجات السكان العائدين ويضمن الكفاءة في استخدام الموارد والمساحات. إضافة إلى البنية التحتية الأساسية (الطاقة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، النقل والطرق) باعتبارها العمود الفقري لأي عملية تنموية، وركيزة لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.

كما اشتملت على إعادة تأهيل وتقييم المباني، والمباني التراثية والتاريخية بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للمجتمعات السورية، مع ضمان السلامة الإنشائية للمباني وإدماجها في التخطيط الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يشمل ملفات معقدة مثل الهجرة الحضرية، والسلامة الحضرية، وتكنولوجيا وأمن المعلومات لبناء منظومات ذكية ومقاومة للمخاطر، تواكب التحول الرقمي وتؤمن الخدمات وتدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية.

وتتطرق الدراسة إلى محور الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز مؤسسات العمل الهندسي والمجتمعي لضمان إدارة مرنة وفعالة لمشاريع الإعمار، والتعامل مع الأزمات والطوارئ المستقبلية، فيما راعت الشراكات والتمويل كأداة أساسية لاستدامة الإعمار، بما يشمل اقتراح آليات لجلب التمويل من المؤسسات الدولية والشركاء الفنيين والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع على أسس مهنية وشفافة.

وستُشكل لجنة متابعة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الجهود المستقبلية، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوثيق أي بنود تعاون جديدة بملاحق إضافية.