انتهاء اتفاقية المياه مع الاحتلال والحكومة تضع خطة بديلة

#سواليف

اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسّان قرارًا استراتيجيًا بعد انتهاء اتفاقية شراء 50 مليون متر مكعب من المياه السنوية التي كانت تُستورد من إسرائيل، وذلك في سياق تعزيز الاستقلالية المائية وضمان الأمن المائي الوطني.

وكانت الحكومة قد واجهت تحديات متعلقة بوقف الجانب الإسرائيلي نقل الكميات المتفق عليها هذا العام، بعدما أبلغت تل أبيب عمان رسميًا برفضها تزويد الأردن بهذه الكمية السنوية من المياه، ما دفع السلطات الأردنية إلى النظر في بدائل ومستجدات لخطة الأمن المائي الوطني.

وكانت اتفاقية المياه مع الجانب الإسرائيلي قد انتهت قبل ثلاثة أشهر ولم تجدد حتى الآن. وتعتبر هذه الاتفاقية جزء هاما من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل.

ويشمل القرار الحكومي :

تكثيف تنفيذ المشاريع المحلية الكبرى لتحلية المياه، وتوسيع مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من خليج العقبة إلى عمّان بهدف تقليل الاعتماد على أي مصادر خارجية.

الإسراع في تطوير بنية التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام داخل المملكة.

وضع آليات لتنظيم موارد المياه الجوفية بشكل مستدام.

واكدت الحكومة أن السيادة والمصلحة الوطنية ستبقيان أساس قراراتها في إدارة الموارد المائية، في ظل التحديات الإقليمية وتقلُّص الإمدادات التقليدية.