المومني: الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء تخطط وتنفذ وتتابع بشكل مؤسسي وضمن فرق عمل ميدانية ويعلن عن تفاصيلها بتقارير دورية تنشر كل ثلاث شهور تقريباً.

المومني: جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد، أظهرت حكمة السياسة الأردنية ودورها العقلاني المتزن، ومواقفنا الدولية تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.

المومني: الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء تخطط وتنفذ وتتابع بشكل مؤسسي وضمن فرق عمل ميدانية ويعلن عن تفاصيلها بتقارير دورية تنشر كل ثلاث شهور تقريباً.

المومني: نعمل على تفعيل منظومة التواصل الحكومي، وملف الناطقين الإعلاميين يحظى باهتمام ومتابعة رئيس الوزراء وسيكون هناك تقييمات مؤسسية قادمة لتحديد الاحتياجات التدريبية للناطقين الذين يتوقع منهم الكثير وسيكون أيضاً نظام إداري خاص بهم وهي خطوة غير مسبوقة.

المومني: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تدعو للتفاؤل رغم كل التحديات الخارجية وتداعيات الأزمات، منها ارتفاع معدلات النمو والصادرات والاحتياطيات من العملة الاجنبية والاستثمار الخارجية وأداء لم نشهده منذ ما يزيد عن عقد ونصف لسوق عمان المالي.

المومني: لدينا إرادة حقيقية للمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على رفع أرقام النمو الاقتصادي الضرورية لتحقيق فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات.

المومني: القطاع الخاص شريك أساسي وجميع جهودنا الاقتصادية والتنموية ترتكز على شراكتنا معه وهناك تواصل مستمر ومكثَّف معه.

المومني: أكثر من 200 قرار اقتصادي للحكومة في عامها الأول لدعم الأنشطة الاقتصادية أو التسهيل على المواطنين والمستثمرين ساهمت في تعزيز مؤشراتنا الاقتصادية.

المومني: الحكومة تستكمل خطوات تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، في مجال المياه والطاقة والنقل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيبدأ تنفيذه بداية العام القادم.

المومني: تحققت خطوات نوعية في مجال النقل العام اهمها النقل المنتظم بين محافظات الكرك واربد وحرش مع العاصمة عمان وسنتوسع في مشروع الباص سريع التردد إلى المحافظات المجاورة للعاصمة بعد التجربة الناجحة لمسار العاصمة - مأدبا.

المومني: نركز على تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أساسي وهناك عشرات المشاريع لإقامة أو توسعة مستشفيات ومراكز صحية ومدارس في مختلف المحافظات، ومشروع المسؤولية المجتمعية الذي بادر به القطاع الخاص سيسهم في دعم جهود الحكومة لذلك.

المومني: توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز التعاون مع مجلس النواب لإنجاز مشاريع القوانين، والتفاعل معه ضمن منظومة العمل الدستورية التشريعية والرقابية بما يدفع نحو تفعيل منظومة التحديث السياسي.

المومني: الدورة البرلمانية ستشهد مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الادارة المحلية.

المومني: مشروع قانون خدمة العلم سيتم ارساله الى مجلس النواب لتمكين القوات المسلحة من تطبيق خدمة العلم مطلع شهر شباط من العام المقبل كما أعلن سمو ولي العهد.

المومني: الحكومة سترسل مشروع قانون الإدارة المحلية الى مجلس النواب، والقانون سيعزز منظومة الحوكمة والانضباط المالي للبلديات ويعد إضافة جديدة في منظومة التحديث السياسي والإداري.

المومني: الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة ستستمر وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة.

المومني: مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية الدولية كان لها الأثر الكبير ودفعت مزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المومني: قدمنا وسنقدم للشعب الفلسطيني ما نستطيع لأنه واجب اخلاقي وانساني وعروبي وهو فوق كل ذلك مصلحة أردنية استراتيجية عليا بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم.

المومني: السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية ومخالفة للقانون الدولي، ونشكر الجهود الأميركية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية.

المومني: الأردن يدعم كل الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

المومني: العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورا مستمرا، وهناك نقاش مستمر في العديد من الملفات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وموقفنا ان تكون سوريا بخير وتحافظ على وحدة ارضيها وأمنها واستقرارها.

الوقائع الإخباري: أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، جسّدت حكمة السياسة الأردنية ونهجها العقلاني المتزن.

وأشار المومني، في لقاء على برنامج 'ستون دقيقة' مساء أمس، إلى أن مواقف الأردن الدولية تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.

وبيّن أن الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء تخطط وتنفذ وتتابع بشكل مؤسسي وضمن فرق عمل ميدانية ويعلن عن تفاصيلها بتقارير دورية تنشر كل ثلاث شهور تقريباً.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تدعو للتفاؤل رغم التحديات الخارجية وتداعيات الأزمات، منها ارتفاع معدلات النمو والصادرات، والاحتياطيات من العملة الأجنبية، والاستثمارات الخارجية وأداء لم نشهده منذ ما يزيد عن عقد ونصف لسوق عمان المالي.

وأضاف أن الحكومة لديها إرادة حقيقية للمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على رفع أرقام النمو الاقتصادي الضرورية لتحقيق فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي وجميع جهودنا الاقتصادية والتنموية ترتكز على شراكتنا معه وهناك تواصل مستمر ومكثَّف معه.

وأكد أن الحكومة أصدرت أكثر من 200 قرار اقتصادي خلال عامها الأول لدعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل على المواطنين والمستثمرين ساهمت في تعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، كما تواصل العمل على استكمال خطوات تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيبدأ تنفيذه بداية العام القادم.

وأوضح أن خطوات نوعية تحققت في مجال النقل العام اهمها النقل المنتظم بين محافظات الكرك واربد وجرش مع العاصمة عمان وسنتوسع في مشروع الباص سريع التردد إلى المحافظات المجاورة للعاصمة بعد التجربة الناجحة لمسار العاصمة - مأدبا.

وأضاف أن الحكومة تركز على تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أساسي وهناك عشرات المشاريع لإقامة أو توسعة مستشفيات ومراكز صحية ومدارس في مختلف المحافظات، ومشروع المسؤولية المجتمعية الذي بادر به القطاع الخاص سيسهم في دعم جهود الحكومة لذلك.

وفي الجانب التشريعي، شدد المومني على توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز التعاون مع مجلس النواب لإنجاز مشاريع القوانين، والتفاعل معه ضمن منظومة العمل الدستورية التشريعية والرقابية بما يدفع نحو تفعيل منظومة التحديث السياسي.

وأشار الى أن الدورة البرلمانية ستشهد مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع الادارة المحلية. مضيفا أن مشروع قانون خدمة العلم سيتم ارساله الى مجلس النواب لتمكين القوات المسلحة من تطبيق خدمة العلم مطلع شهر شباط من العام المقبل كما أعلن سمو ولي العهد.

كما أن الحكومة سترسل مشروع قانون الإدارة المحلية الى مجلس النواب، والذي سيعزز منظومة الحوكمة والانضباط المالي للبلديات ويعد إضافة جديدة في منظومة التحديث السياسي والإداري.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المومني استمرار الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة.

وقال: قدمنا وسنقدم للشعب الفلسطيني ما نستطيع لأنه واجب اخلاقي وانساني وعروبي وهو فوق كل ذلك مصلحة أردنية استراتيجية عليا بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم.

وشدد على أن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية الدولية كان لها الأثر الكبير ودفعت مزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية ومخالفة للقانون الدولي، ونشكر الجهود الأمريكية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية. واعاد التأكيد بان الاردن يدعم كل الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ‏ ‏

وعن العلاقات الأردنية السورية، لفت المومني الى أنها تشهد تطورا مستمرا، وهناك نقاش مستمر في العديد من الملفات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وموقفنا ان تكون سوريا بخير وتحافظ على وحدة ارضيها وأمنها واستقرارها.

وفيما يخص منظومة التواصل الحكومي، أشار المومني إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل هذه المنظومة، ويشهد ملف الناطقين الإعلاميين متابعة خاصة من رئيس الوزراء، مع إجراء تقييمات مؤسسية لتحديد الاحتياجات التدريبية وإنجاز نظام إداري خاص بهم وهي خطوة غير مسبوقة.

وقال المومني إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يلتقي باستمرار قيادات إعلامية وصحفية لاطلاعهم على الأعمال المنجزة، والخطط، والمشاريع الحكومية في مختلف المجالات.