الدور الياباني "سيباد الرابع".. منصة آسيوية لدعم التنمية الفلسطينية في ظل التحديات الإقليمية

الدور الياباني 'سيباد الرابع'.. منصة آسيوية لدعم التنمية الفلسطينية في ظل التحديات الإقليمية

الاستاذ الدكتور محمد ابودية معتوق

في ظل التحديات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والحروب الحالية عقد مؤتمر هام في كولامبور العاصمة الماليزية في 11 من تموز تحت ما يسمى سيباد (CEAPAD) الرابع وهو اختصار تعزيز التعاون الآسيوي لدعم التنمية في فلسطين Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development.

ويرجع الفضل في انشاء سيباد الى رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو ابي الذي كان له دورا مهما في إطلاق إطار سيباد عام 2013، وذلك ضمن رؤيته لتوسيع دور اليابان في دعم السلام والتنمية في الشرق الأوسط. خلال فترة ولايته الثانية (2012–2020) كجزء من دبلوماسية التنمية اليابانية، التي ركزت على دعم الدول النامية عبر التعاون الثلاثي ليساهم في بناء مؤسسات فلسطينية قوية، من خلال نقل الخبرات في الحوكمة، الاقتصاد، والتعليم والذي جاء مكملا لمبادرات أخرى أطلقها آبي مثل 'ممر السلام والازدهار' في الضفة الغربية، والذي يعتبر الأردن وفلسطين طريقا نحو السلام والازدهار وشركاء في مشاريع تنموية . وخلال زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو الى الاردن في كانون ثاني 2018 تم الاشادة بالمبادرة اليابانية بلفتة ملكية سامية الى الدور الذي تلعبه اليابان في المنطقة، وتاتي هذه المبادرة التي تم طرحها بعد توقيع الاردن لاتفاقية السلام (ممر السلام والازدهار) والتي تهدف الى إلى تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية تساهم في تعزيز جهود دفع عملية السلام و قيام دولة فلسطينية. وتاتي هذه المبادرة الى رؤية السيد شينزو أن تُسهم اليابان في بناء السلام من خلال التنمية الاقتصادية، وليس عبر التدخلات العسكرية أو السياسية المباشرة وقد تم الاشارة في مقالات سابقة للكاتب الى دور السيد شينزو في تطوير العلاقات اليابانية والدول العربية .

وسيباد يتالف من دول الأعضاء (اليابان، ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، فيتنام، بروناي، فلسطين) ومراقبين (الأردن، مصر، كوريا الجنوبية) ومنظمات دولية ( الأونروا، البنك الإسلامي للتنمية، والرباعية الدولية)، اما هداف سيباد تتركز على دعم بناء القدرات المؤسسية في فلسطين، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، المساهمة في إعادة إعمار غزة، دعم الإصلاح المؤسسي والحوكمة، تنسيق المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

ما حدث في المؤتمر الرابع وفي خطوة هامة جدا تعكس التزام دول شرق آسيا بدعم القضية الفلسطينية، وقد استضافت ماليزيا المؤتمر الوزاري الرابع لمجموعة التعاون من أجل تنمية فلسطين بمشاركة 13 دولة ومنظمتين دوليتين، من بينها اليابان، فلسطين، الأونروا، والبنك الإسلامي للتنمية في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة في قطاع غزة، وما يرافقها من تحديات في إدارة الموارد، عزز المؤتمر وجوده كمنصة دولية حيوية لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية، من خلال حشد الدعم متعدد الأطراف، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لإدماج نموذج الحوكمة المتكاملة للموارد في مسارات إعادة الإعمار والتنمية.

وبرز دور اليابان في عقد المؤتمر وتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وجاء ذلك في خطاب وزير الخارجية اليابانية تاكيشي إيوايا الذي اكد على دور والتزام الحكومة اليابانية في خمس محاور استراتيجية هامة اولا الدعم الإنساني وإعادة الإعمار في غزة من خلال ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة.، وأهمية الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية. وثانيا الالتزام بحل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والدائم واستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المعنية. وثالثا تعزيز التعاون الثلاثي بين اليابان، دول شرق آسيا، وفلسطين ،وأشار إلى نجاح مشاريع مثل 'ممر السلام والازدهار' في الضفة الغربية، كمثال على التعاون الفعّال ورابعا . بناء القدرات والتنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في فلسطين وشدد على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء. اما المحور الخامس اكد الوزير على دور سيباد لما بعد المؤتمر اذ يجب أن يتوسع ليشمل مجالات مثل الاستجابة الإنسانية، الحوكمة البيئية، والتعليم واقترح إنشاء آليات متابعة وتقييم لضمان فعالية الدعم.

وجاء في اليبان الختامي للمؤتمر الذي تم اقراره بحضور كافة الاعضاء المشاركين وبما عرف بوثيقة خطة عمل كوالالمبور 2025 ما يلي :

في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، أقر المشاركون في مؤتمر سيباد الرابع خطة عمل كوالالمبور 2025، التي تهدف إلى دعم بناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار المبكر، وتعزيز التنمية المستدامة. وركزت الخطة على ضرورة التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة، وتوفير الدعم الفني والمالي في القطاعات الحيوية، بما يشمل المياه، الطاقة، الصحة، والتعليم.

وتضمنت الخطة أربعة محاور رئيسية: أولًا، دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لضمان وصول الخدمات الأساسية. ثانيًا، بناء القدرات البشرية والمؤسسية عبر برامج تدريبية في الحوكمة والإدارة المالية. ثالثًا، تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. ورابعًا، دعم الإصلاح المؤسسي للسلطة الفلسطينية، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.

كما شددت الوثيقة على أهمية التعاون الثلاثي بين اليابان، دول شرق آسيا، وفلسطين، وتوسيع نطاق سيباد ليشمل مجالات جديدة مثل البيئة والتعليم. وأوصت بإنشاء آليات متابعة وتقييم لضمان فعالية التنفيذ، مع التأكيد على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون سلام عادل وشامل.

كما اشاد البيان الختامي بدور الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، والدعوة إلى استمرار تمويلها والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المانحة لتجنب التكرار وتحقيق التكامل في الدعم مع التأكيد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام عادل وشامل. وقد عبّر المشاركون عن التزامهم بمواصلة التعاون لدعم فلسطين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية.

ان الأردن بصفته من الدول المراقبة، لا بد من الاشارة إلى دوره المهم كمحفّز للتعاون الثلاثي، خاصة لما يتمتع به من علاقات راسخة مع اليابان وفلسطين. كما أن المشاريع السابقة مثل 'ممر السلام والازدهار' تشكل أرضية مشتركة للتنمية العبر حدودية.

يمثل مؤتمر سيباد الرابع خطوة متقدمة في إطار الدبلوماسية التنموية الآسيوية، ويؤكد على قدرة التعاون متعدد الأطراف في دعم قضايا عادلة كالقضية الفلسطينية بعيدًا عن التجاذبات السياسية التقليدية. إن تبني خطة عمل كوالالمبور 2025 يعكس تحولًا نوعيًا في آليات الدعم الدولي، من الإغاثة قصيرة الأجل إلى التنمية المستدامة القائمة على بناء القدرات، والإصلاح المؤسسي، وتمكين المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، يبرز نموذج سيباد ليس فقط كأداة لدعم فلسطين، بل كإطار قابل للتوسّع نحو قضايا إقليمية أخرى تمسّ الأمن الغذائي، الإدارة البيئية، وتغير المناخ. إن نجاح هذا النموذج يتطلب تكاملًا أكبر بين الجهات الأكاديمية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، بما يعزز المساءلة والابتكار في السياسات العامة.

وبينما تتجه المنطقة نحو مزيد من التعقيد، فإن مبادرات كهذه تقدم بارقة أمل، تؤكد أن التنمية العادلة يمكن أن تكون بوابة نحو سلام شامل، يستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون العابر للحدود.

* الكاتب رئيس الجمعية الاكاديمية الاردنية اليابانية