الأردن.. بدء استدعاء متسترين على أملاك جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة

بدأت النيابة العامة الأردنية خلال الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك 'جماعة الإخوان المسلمين' المحظورة في البلاد، وذلك بعد انقضاء مهلة الإفصاح عن هذه المعلومات.

ذكر مصدر أردني مطلع لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا' أن 'لجنة حل الجماعة' التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقرّوا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب مصرفي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال والإساءة للأمانة، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم الملكية.

المصدر: وكالة 'بترا' الأردنية