الحكومة تتصدى لتضارب المصالح بمؤسسات الدولة وتعزز ربط المسؤولية بالمحاسبة

دخل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية حيز التنفيذ رسميا، عقب صدور المرسوم رقم 2.24.249 المؤرخ في 25 من شوال 1446 (الموافق لـ24 أبريل 2025)، والمصادق عليه من طرف رئيس الحكومة والمنشور بالجريدة الرسمية.

ويأتي اعتماد هذا الميثاق في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح القطاع العام، وذلك في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.

الميثاق الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى تطوير الحوكمة في المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال ترسيخ الشفافية، والمساءلة، والمساواة، والكفاءة. وقد أسند المرسوم في مادته الثانية مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزارتين المذكورتين كل فيما يعنيه.

كما يسعى الميثاق إلى ضمان إدارة رشيدة تسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية واستدامتها، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي. ويركز الميثاق على تحسين فعالية أجهزة الحكامة داخل المؤسسات من خلال منحها صلاحيات أوسع، وإرساء ثقافة المحاسبة وتعزيز التواصل ونشر المعلومات.

علاوة على تحقيق المناصفة بين الجنسين داخل الهيئات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في اتخاذ القرارات، واعتماد معايير شبيهة بممارسات القطاع الخاص مع احترام خصوصية المؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة تقديم الخدمات وتحسين جودتها وتفعيل أنظمة تدبير ومراقبة فعالة للمخاطر وتجنب تضارب المصالح.

وذكرت الوثيقة التأسيسية للميثاق بالأزمات العالمية المتلاحقة – الاقتصادية، الصحية، والبيئية – التي أثبتت أن الشركات ذات الحوكمة الجيدة كانت الأقدر على الصمود. كما أبرزت التحولات العالمية نحو التمويل المستدام الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، وهو ما أصبح شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات.

ومن هذا المنطلق، فإن الدولة، من خلال هذا الميثاق، تسعى لجعل مؤسساتها العمومية نموذجا للحوكمة الرشيدة، بما ينعكس إيجابا على التنمية الشاملة ويعزز مصداقية المؤسسات العمومية لدى المواطنين والمستثمرين.

ووفقا للمرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، ينبثق الميثاق من القانون الإطار رقم 50.21، الذي يشكل مرجعية تشريعية لإصلاح القطاع العام، حيث ينص على أهداف متعددة، منها إعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز المراقبة المالية وتقييم الأداء، وترشيد النفقات العمومية وتحسين أداء المؤسسات، وتثمين الأصول المادية وغير المادية للدولة. كما يهدف القانون الإطار إلى تدعيم الدور الاستراتيجي للمؤسسات العمومية وإعادة تحديد حجم القطاع العام وتحسين حكامته.

كما يأتي هذا الميثاق متماشيا مع السياسات العمومية المعتمدة مؤخرا، وعلى رأسها الاستراتيجية المساهماتية للدولة التي صادق عليها المجلس الوزاري في يونيو 2024، والتي تسعى إلى إدارة فعالة لمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، مع العمل على تطوير آليات التخطيط، والرقابة، وتقييم الأداء. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم المؤسسات العمومية وتعزيز حكامتها والمساهمة في اقتصاد منفتح وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وفقا للمصدر ذاته، يستهدف الميثاق أعضاء الأجهزة التداولية واللجان المتخصصة، وممثلي الدولة داخل هذه المؤسسات، والمديرين التنفيذيين، ومراقبي الدولة، بالإضافة إلى الشركاء من المساهمين والزبناء والدائنين. ويشدد الميثاق على ضرورة اعتماد معاملة مماثلة لجميع الأطراف المعنية والحفاظ على حقوقهم.

ويتضمن الميثاق بنية متكاملة ترتكز على مجموعة من المبادئ، منها اعتماد الشفافية في التعيينات والأجور وتحديد مسؤوليات الأطر العليا، ووضع آليات تقييم دوري للأداء والمهام، وتفعيل آليات المراقبة المبنية على الأداء لا على الشكل، واحترام مبدأ المناصفة والمساواة في الحضور والمشاركة داخل الهيئات التداولية. كما يؤكد  على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية والأداء في الوقت المناسب.