النائب القطاونة: العفو العام مطلب وطني وعلى الحكومة التراجع عن السياسات المالية الخطِرة #عاجل

النائب القطاونة: العفو العام مطلب وطني وعلى الحكومة التراجع عن السياسات المالية الخطِرة #عاجل

أكد عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية النائب أحمد القطاونة أن العفو العام بات مطلبًا وطنيًا وإنسانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ملحًا، مشيرًا إلى أن العفو الصادر عام 2024 كان 'منقوصًا ولم يلبِّ طموحات الشعب الأردني'.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة الثانية من برنامج 'بودكاست بوضوح مع حزب جبهة العمل الإسلامي' الذي يقدمه المهندس صهيب أبو قضامة.

وقال القطاونة إن على الحكومة 'احتضان الشعب' عبر الموافقة على قانون عفو عام شامل يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن اللجنة المالية في مجلس النواب 'من حقها التوصية بزيادة رواتب جميع أبناء الشعب من متقاعدين وعاملين، عسكريين ومدنيين'، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وانتقد القطاونة السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، واصفًا إياها بأنها 'مصيبة وخطرة'، محذرًا من أن الأردن يسير نحو 'تقييد نفسه أكثر لدى صندوق النقد الدولي'، الأمر الذي يستدعي — بحسب قوله — دق ناقوس الخطر.

كما شدد على أن ما يميز كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي هو قربها من هموم المواطنين، معتبرًا أن 'نبض الشارع' هو الأولوية الأساسية لعمل الحزب داخل المجلس النيابي.

وفي سياق متصل، أضاف القطاونة ' اليوم لدينا عدو ينظر للأردن نظرة عدوانية وبحاجة لتمتين الداخل فلمصلحة من يتم الحديث عن حل حزب جبهة العمل الإسلامي والمطلوب هو النقد الأدبي بعيدًا عن التجريح أو الاتهام و أن الأردن دولة قانون، وأي مخالفات — سواء من جبهة العمل الإسلامي أو غيرها — يجب أن تُقدم للقضاء'.

وأضاف: 'نحن أبناء الشعب، ومن صلب الشارع، ولن نجامل الحكومة في أي قضية تمس مصالح الأردنيين'.

وحول ملف الحريات، أشار القطاونة إلى وجود 'تضييق واضح'، متسائلًا عن عدد المعتقلين في السجون بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، ومؤكدًا ضرورة مراجعة هذا الواقع لضمان صون الحريات العامة.