الضمان الاجتماعي يطلق ورشة حول الدعم على الاشتراكات لتعزيز الشمول

الوقائع الإخباري:نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد ورشة وطنية مشتركة بعنوان: 'برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي: تجارب دولية مختلفة'.

تهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى إطلاق التقرير العالمي حول دعم الاشتراكات وإثراء الحوار الوطني حول توسيع نطاق التغطية في الضمان الاجتماعي، من خلال عرض التجارب الدولية وآلياتها، وتسليط الضوء على التجربة الأردنية من خلال برنامج استدامة++ كنموذج وطني لتوسيع الشمول للعاملين في القطاع غير المنظم.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة، إن المؤسسة تضع توسيع مظلة الشمول على رأس أولوياتها، موضحاً أن برنامج 'استدامة++' يقدم دعماً لاشتراكات الفئات الأكثر هشاشة وحوافز شمول، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق استقراراً اقتصادياً.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تصميم آليات دعم الاشتراكات، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس قدرة الأردن على تطوير نموذج وطني يوفر حماية اجتماعية للفئات الضعيفة والهشة. وشكر كل من ساهم في إنجاح البرنامج، وداعمي المبادرة من المملكة المتحدة وهولندا والنرويج، داعياً إلى المشاركة الفعالة لتبادل الأفكار والخروج بخطط مشابهة للتجارب الدولية.

وقالت خبيرة السياسات أمال موافي من منظمة العمل الدولية، إن التقرير العالمي يشكل فرصة لمناقشة التجارب الدولية وتقليص فجوات الشمول، فيما أشارت الخبيرة الفنية شيا ماكلاناهان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إلى أن الدراسة تقدم نظرة شاملة حول آليات دعم الاشتراكات واستدامتها.

وشارك في الورشة متحدثون من الأردن وتونس والبرازيل وماليزيا والفلبين وأوروغواي وتركيا، مستعرضين تجارب بلادهم في استخدام الاشتراكات المدعومة لتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشمول في سوق العمل.

وتضمنت الورشة جلسات حوارية تفاعلية حول تصميم آليات الدعم، نماذج التمويل، التحديات التنفيذية، والدروس المستفادة، إلى جانب مجموعات عمل وطنية لتحديد السياسات الأنسب وتطوير خريطة طريق لتطبيق آلية دعم الاشتراكات في الأردن.

يذكر أن برنامج استدامة++ استفاد منه نحو 46 ألف عامل وعاملة في التسجيل بالضمان الاجتماعي من خلال تقديم دعم الاشتراكات وحوافز الشمول، ما يسهم في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في المملكة.