بكين تلغي استحواذ "ميتا" على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "مانوس"

بكين تلغي استحواذ 'ميتا' على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية 'مانوس'

أصدرت لجنة التخطيط الحكومية في الصين، يوم الاثنين، قرارًا بإلغاء صفقة استحواذ شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'ميتا' على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة 'مانوس'، في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول الريادة في الصناعات المتقدمة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع الشركات الأميركية من الاستحواذ على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض قيود على الصادرات تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يضيف ذلك أيضًا قضية معقدة أخرى إلى جدول أعمال قمة مقررة في منتصف مايو في بكين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بحسب 'رويترز'.

وكانت 'ميتا'، مالكة فيسبوك وإنستغرام، استحوذت على 'مانوس' في ديسمبر مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة مانوس، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، بحسب ما نقلته 'رويترز' عن مصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة مانوس مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها 'ديب سيك' الصين الجديدة، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت 'مانوس' مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي قامت بالخطوة نفسها للحد من المخاطر الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة أنكورا تشاينا أدفايزرز، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقًا على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: 'الصين تقول إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي تعتبرها مهمة للأمن القومي - والذكاء الاصطناعي أصبح الآن بوضوح أحدها'، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترسل أيضًا إشارة إلى الشركات بأن الانتقال إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.