خبير اقتصادي يدعو الى مراجعة الوعاء الضريبي.. ويحذّر من مظاهر غياب العدالة الضريبية #عاجل

خبير اقتصادي يدعو الى مراجعة الوعاء الضريبي.. ويحذّر من مظاهر غياب العدالة الضريبية #عاجل

خاص - انتقد الخبير الاقتصادي، منير دية، الاستثناءات التي تمنحها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، معتبرًا أن هذا النهج يُحدث حالة من غياب العدالة ويُعيق تطبيق النظام الضريبي بشكل سليم.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن كثرة الاستثناءات، سواء من ضريبة المبيعات أو من نظام الفوترة، أسهمت في خلل واضح في بنية النظام الضريبي، مؤكدًا أن استثناء جهات أو شرائح معينة من التحصيل أو التطبيق يفقد المنظومة الضريبية توازنها.

وأضاف أن من أبرز الإشكاليات: عدم تحصيل الضريبة من المستهلك النهائي بشكل مباشر أو فوري، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد لبعض الشرائح دون غيرها، واستثناء بعض القطاعات من إصدار فواتير عن كل عملية بيع، والاكتفاء بفاتورة إجمالية يومية.

وأكد دية أن هذه السياسات تصب في مصلحة فئة محددة، على حساب مبدأ العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد دية على أن بناء نظام ضريبي عادل وموحد يقتضي أولاً خفض نسبة ضريبة المبيعات إلى 8% بدلًا من 16% على القطاعات التي تخضع لهذه النسبة حاليًا، وأن تكون هذه النسبة ملزمة للجميع دون استثناء، مبيّنا أن تخفيض الضريبة سيُشجّع الالتزام الطوعي، ويُقلّل من التهرب الضريبي، ويُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما يخفف من أزمة السيولة لدى التجار.

ودعا دية إلى مراجعة شاملة للوعاء الضريبي، خاصة من حيث نسب الضرائب، محذرًا من الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة، والتي تُشكل ما نسبته 65 إلى 70% من الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الضرائب غير عادلة، لأنها تُفرض بنفس النسبة على الفقراء والأغنياء على حد سواء.

وأكد دية أن المطالبات المتكررة من بعض الجهات بالحصول على استثناءات من نظام الفوترة ساهمت بشكل كبير في تآكل العدالة الضريبية، مشيرًا إلى أن إصلاح النظام الضريبي بات ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، وزيادة الاستهلاك، وتحسين السيولة لدى المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والحد من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.