"شؤون المرأة" تحيي الأردنيات في يوم المرأة العالمي

الوقائع الإخبارية: - يشارك الأردن دول العالم في الثامن من آذار من كل عام، الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت شعار'الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات'.

وحيت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في بيان صحفي اليوم السبت، الأردنيات وجميع النساء في الوطن العربي والعالم في مختلف مواقعهن، على جهودهن الدؤوبة وسعيهن المستمر لتحقيق حياة أفضل لهن ولأسرهن ولمجتمعاتهن.

وأكدت أن الأردن يزخر بنماذج بارزة لنساء حققن درجات عالية من العلم والمعرفة والكفاءة في مختلف الميادين، مثلما ثمنت دورها في تنشئة الأجيال وتنمية المجتمع وتحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، ومساهمتها كشريك فاعل في بناء الوطن وتقدمه.

واستذكرت اللجنة نضال المرأة الفلسطينية وتعرضها لأقسى الظروف مع أطفالها نتيجة جرائم الإبادة وسياسات التجويع والحرمان من أساسيات الحياة.

وأضاف البيان، أن مسيرة المرأة الأردنية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية، تقدما ملحوظا وإنجازات عديدة في مجال تعزيز الحقوق وضمان العدالة والمساواة، لا سيما في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، لاهتمامه البارز ورعايته المستمرة لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال البيان، إن هذه الإنجازات توجت مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، وانطلاق مشروع التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية بتوجيهات ملكية سامية، وصولا الى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الضامنة لوضع مشاركة المرأة والشباب في قلب رؤى التحديث، ما يوفر أساسا متينا لمزيد من التقدم.

وزاد أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، شكلت تحولا كبيرا ونوعيا في إتاحة البيئة التشريعية الداعمة للمرأة في الحياة السياسية، إذ أسهمت التعديلات الدستورية والتشريعية بشكل فعال في زيادة غير مسبوقة في تمثيل النساء في السلطة التشريعية، إلى جانب زيادة مشاركتهن في السلطتين التنفيذية والقضائية والسلطة الرابعة، ومجالس الإدارة المحلية، والقطاعات الأمنية والعسكرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح البيان أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية باعتباره ممكنا أساسيا لمشاركة فاعلة للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدا أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لمعالجة انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتي بوضعها الحالي لا تعكس نسبة التعليم العالية لدى النساء.

وأشار البيان إلى المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والصديقة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، وتنمية اقتصاد الرعاية، بما يمكنها من الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل، وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء.

ولفت إلى تقرير حصاد المرأة 2024، وما رصدته اللجنة من خلاله في تحقق المزيد من المكتسبات للمرأة الأردنية، والتي كان أبرزها التمثيل غير المسبوق للمرأة في مجلس النواب الـ20 بنسبة 19.6 بالمئة، وارتفاع نسبة مشاركتها في الأحزاب السياسية بنسبة 44.2 بالمئة في ظل قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.

وأضاف أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ارتفع من 13.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 14.8 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح أن العام الماضي شهد إقرار تعديلات تشريعية مهمة من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصديقة وممكنة لعملها؛ أبرزها قانونا العمل والضمان الاجتماعي، وصدور نظام العمل المرن ونظام دور الحضانة.

كما شهد صدور تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة بموجب قانون الشركات الهادفة لضمان تمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة، بهدف تعزيز مشاركتها في صنع القرار في قطاع الأعمال.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، أشار البيان إلى ارتفاع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في عام 2024 مقارنة مع 124 في العام السابق، وارتفاعه في بند 'المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة' إلى 18 في عام 2024، متقدما 14 مرتبة عن العام الذي سبقه.

واحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا، بواقع 188 شركة من أصل 732 شركة.

وأكدت اللجنة في بيانها، أهمية مواصلة مسيرة تعزيز مكانة المرأة الأردنية ودورها، والبناء على ما أنجز وصولا لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للدولة الأردنية، وضمان تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.

وختمت اللجنة بيانها بتأكيد استمرارها في العمل مع شركائها ومواصلة الجهود لدعم وتمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأشارت اللجنة في هذا الإطار إلى منصة 'اعرفي أكثر!' على موقعها الإلكتروني، والتي توفر معلومات حول حقوق المرأة في التشريعات الأردنية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، استمرارا لمسيرة اللجنة في النهوض بواقع المرأة الأردنية منذ تأسيسها عام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال.