اخبار الاردن
موقع كل يوم -هلا أخبار
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
هلا أخبار – واصلت بورصة عمّان أداءها الإيجابي خلال بداية تعاملات الأسبوع، وسط أجواء من التفاؤل والحراك النشط في التداولات، إذ حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعًا لافتًا بلغت نسبته 0.79 بالمئة، ليخترق الحاجز النفسي عند مستوى 3100 نقطة، ويغلق عند 3117 نقطة، مدعومًا بزيادة ملحوظة في أحجام التداول وقيم السيولة التي تجاوزت 18 مليون دينار.
ويعكس هذا الأداء المتقدم استمرار حالة الثقة في السوق المحلية بعد سلسلة من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام، إلى جانب استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتزايد الاهتمام المؤسسي بالأسهم القيادية في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.
ويرى متعاملون في السوق أن المؤشر العام لبورصة عمّان مرشح لتحقيق مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل بقاء الزخم الشرائي وتوجه السيولة نحو الأسهم ذات الأساس القوي، رغم بعض عمليات المتاجرة السريعة وجني الأرباح التي تزامنت مع الإعلان عن النتائج الربعية.
وأكد متداولون أن تماسك المؤشر الرئيسي للسوق أمام تلك العمليات يعكس قوة الاتجاه الصاعد واستمرار شهية المستثمرين للمخاطرة المدروسة، خصوصًا مع عودة النشاط إلى المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية التي تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأردنية.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تشهد فيه البورصة تحسنًا تدريجيًا في معدلات التداول اليومية وارتفاعًا في عدد العقود المنفذة، ما يدل على تحسن مزاج المستثمرين وازدياد الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، خاصة بعد استقرار أسعار الفائدة محليًا وبدء التوجه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
ومع تجاوز المؤشر العام لمستوى 3100 نقطة يحمل دلالة فنية ونفسية مهمة، إذ يشير إلى إمكانية توسيع نطاق الارتفاع في المدى القصير، مع إمكانية استهداف مستويات مقاومة جديدة في حال استمر الزخم الشرائي وارتفعت السيولة المتدفقة إلى السوق.
ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا أكبر في ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات إذا واصلت الشركات المدرجة تحقيق نتائج مالية قوية، مع ترقب المستثمرين لإعلانات توزيعات الأرباح وخطط التوسع المستقبلية.
وبينما تتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة، يبقى الأداء الحالي إشارة إيجابية على مرونة السوق الأردنية وقدرتها على التفاعل مع المؤشرات الاقتصادية الداخلية والإقليمية.
