جراءات قانونية فورية بحق أي مدرسة تقوم بحجز ملف الطالب لأسباب مالية

رم - أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطروانة أنه لا يجوز لأي مدرسة حجز ملف أي طالب في حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الرسوم المدرسية المترتبة عليه.

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام أن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية يتضمن نصا قانونيا صريحا يُحظر بموجبه على المدارس الخاصة حجز ملف الطالب بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية.

ولفت إلى أن العلاقة المالية القائمة بين المدرسة وولي الأمر تعد علاقة تعاقدية خاصة ولا يجب بأي حال إقحام الطالب أو تحميله تبعات تلك العلاقة مشددا على أن الطالب يجب أن يبقى بعيدا عن أي إجراءات تتعلق بالتحصيل المالي.

وختم بالتأكيد على أن النظام ينص بوضوح على منع تعريض الطالب لأي ضغوط أو إجراءات لها طابع مادي، ومنها حجز الملف مشيرا إلى أنه في حال قيام أي مدرسة بحجز ملف طالب لأسباب مالية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدرسة وذلك التزاماً بالقانون وحفاظاً على حق الطالب في الانتقال ومتابعة دراسته دون عوائق.