العفو الدولية: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر الإبقاء عمدا على ظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، دون أي مؤشر على تغيير نواياها.

وفي تقرير موجز، عرضت المنظمة تحليلا قانونيا لما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة، إضافة إلى شهادات لسكان وطواقم طبية وعاملين إنسانيين تسلط الضوء على الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون حاليًا في القطاع.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار إن وقف إطلاق النار قد يوحي بأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في غزة، لكن الواقع مختلف تماما، إذ إن تقليص الهجمات الإسرائيلية والسماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية لا يعني، بحسب قولها، أن الإبادة الجماعية قد توقفت.

وفي ديسمبر 2024، نشرت المنظمة دراسة مفصلة أكدت فيها أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية عبر قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم وتعمد إخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم، في خرق صريح لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتقول المنظمة إن الوضع لم يشهد أي تغيير جوهري رغم تقلص نطاق الهجمات وحدوث تحسينات محدودة، وإنه لا يوجد دليل حتى الآن على تبدل قصد السلطات الإسرائيلية.

ووفق المنظمة، قُتل 374 شخصا، بينهم 136 طفلا، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول المساعدات والمستلزمات الطبية ومواد إصلاح البنى التحتية، في انتهاك لأوامر محكمة العدل الدولية الصادرة ضمن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا لوقف الإبادة الجماعية.

وحذرت المنظمة من أن الظروف الحالية قد تؤدي إلى تدمير السكان الفلسطينيين، خاصة مع هشاشتهم المتزايدة أمام الأمراض وتفشي الأوبئة بعد أشهر من المجاعة والحصار الكامل.

وتشير المنظمة إلى أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المعدات اللازمة لإزالة الركام ومعالجة مياه الصرف الصحي وإصلاح البنى التحتية، ما يشكل تهديدا بالغا للصحة العامة والبيئة. كما تفرض قيودًا على توزيع المساعدات عبر تحديد المنظمات المخولة بإيصالها.

وتضيف المنظمة أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 58% من مساحة القطاع، وأن الفلسطينيين يُهجرون بشكل منهجي من المناطق الخصبة، فيما يُحرمون من الوصول إلى البحر ومن استعادة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية التي دُمرت خلال العامين الماضيين، ما يعني افتقادهم لسبل العيش الأساسية.

واختتمت كالامار بالقول إن وقف إطلاق النار لا يجب أن يتحول إلى غطاء يخفي استمرار الإبادة الجماعية، مؤكدة ضرورة استمرار الضغط الدولي والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والصحفيين، ومطالبة الشركات بوقف أي أنشطة قد تسهم في الجرائم الإسرائيلية.

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الإبادة ما زالوا في مواقعهم، وأن غياب المحاسبة يمنحهم حرية الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت المنظمة أن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي، وأن وقف الإبادة الجماعية يتطلب إجراءات دولية فورية وحازمة.