الحكومة تتخذ إجراءات لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التزويد في ظل التوترات الإقليمية

هلا أخبار – قرر مجلس الوزراء اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على أسعار الوقود وتوفّره في الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد في المملكة.

وتضمنت القرارات وقف العمل مؤقتاً بقرار صادر عام 1978 يقضي بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية لمدة شهر اعتباراً من 5 آذار 2026، وذلك لضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع إلى مقاصدها داخل المملكة.

كما وافق المجلس على إعفاء الزيادة التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، لمدة ستة أشهر اعتباراً من التاريخ ذاته، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المحلي.

وشملت القرارات السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادتي الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى السماح للشركة باستخدام جزء من المخزون الاستراتيجي الحكومي من مادة الديزل لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية، على أن يتم تعويض الكميات المسحوبة لاحقاً.

كما تقرر إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادتي الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية.