وزير العمل يُعلن تفاصيل إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل

هلا أخبار – أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، إنجاز إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بعد أن استكملت وحدة إدارة المشروع جميع المتطلبات الفنية والإجرائية المتعلقة بإعادة هيكلته، اذ يبدأ تطبيق الإجراءات التي رافقت الهيكلة اعتباراً من الغد .

وأكد البكار أن إعادة هيكلة البرنامج استندت إلى عملية تقييم شاملة أُجريت مع الفئات المستفيدة وشملت منشآت القطاع الخاص، إضافةً إلى الأفراد العاملين والمستقيلين، مضيفا أنه تم جمع البيانات من خلال استبيانات وزيارات متخصصة، إلى جانب عقد اجتماعات مباشرة مع أصحاب العلاقة، الأمر الذي أسهم ببناء تصور واضح وعملي لتطوير البرنامج.

وبين أنه تقرر تمديد مدة البرنامج حتى تاريخ 2028/7/31 أي بزيادة 31 شهرًا، لزيادة تشغيل الأردنيين وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستكمال مختلف الأنشطة المخططة لها وتحقيق أهداف المشروع التنموية ولدعم تشغيل فئات جديدة من الشباب

وأشار إلى أنه لغايات السماح للعاملين من خلال البرنامج بزيادة تطوير مهاراتهم المطلوبة لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل وبالتالي زيادة إنتاجيتهم واستدامتهم بالعمل تم تمديد مدة دعم الأجور لجميع المنشآت من 6-9 أشهر.

وأوضح الوزير أن من نتائج إعادة هيكلة البرنامج توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلاً من (18-40) سنة، إضافة إلى تحسين المزايا المقدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين من خلاله.

وأضاف أنه تم رفع المبلغ المخصص لدعم الأجور من 130-145 ديناراً لكل شهر لمدة 9 أشهر ويسهم البرنامج ببدل المواصلات بقيمة 10 دنانير للذكور شهريا وللإناث و15 ديناراً ، تحفيزاً للعمل ولزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة لمدة 9 أشهر، مضيفا أن إعادة هيكلة البرنامج رفعت مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10-12 ديناراً شهرياً لمدة 9 أشهر.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة البرنامج رفعت مساهمته في بدل المواصلات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 10-30 ديناراً وذلك حافزا لهم للوصول إلى مكان العمل وضمان استمراريتهم فيه.

وأكد البكار أنه انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المتعطلين عن العمل وتشجيع أصحاب العمل على تشغيلهم تقرر زيادة مدة دعم الأجور لهم إلى 12 شهراً، وذلك من خلال إضافة دعم خاص بهم يختلف عن دعم أجور باقي العاملين.

وأضاف أن البرنامج خصص دعم جديد مدته 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر للشباب الذين استفادوا وتخرجوا من مؤسسة التدريب المهني الذين يمتلكون مزاولة مهنة و نظام 'BTEC' وهو نظام تعليم مهني وتقني دولي يركز على المهارات العملية والتطبيقية يهدف إلى إعداد خريجين لسوق العمل يتمتعون بمهارات تقنية وتكنولوجية متطورة.

ولفت الوزير إلى أن جميع المستفيدين حاليا ًمن البرنامج سيحصلون على الدعم الجديد، كما يُسمح للمستفيدين سابقاً من برنامج دعم الأجور ولم يكملوا فترة الدعم وانتقلوا إلى منشأة أخرى بإكمال ما تبقى من فترة الدعم داخل هذه المنشأة على أن لا يتجاوز عدد أشهر الدعم للأشهر المعتمدة.

وحول المزايا الجديدة للبرنامج بين البكار أنه تم إضافة محور 'بناء قدرات الباحثين عن عمل'، من خلال إعطاء فرصة للباحثين عن عمل المسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل (سجل) لرفع قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الوظيفية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للبحث عن وظائف،ما يسهم بالتأكد من دقة بيانات الباحثين عن العمل وجديتهم في الحصول على فرصة عمل.

وأكد أن إعادة هيكلة البرنامج تسمح لشركات التدريب بالتواصل مع منشآت القطاع الخاص لتقييم حاجتهم من الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم في المنشأة من خلال منصة البرنامج الوطني للتشغيل، مضيفا أنه وضعت آلية لقبول الشركات التدريب وكيفية اعطائهم حقوقهم المالية بناء على كل مشتغل حصل على التدريب لديهم.

واوضح الوزير ان البرنامج يُوفر دعما للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (رواد الأعمال) في نمو أعمالهم وزيادة قدرتهم على الكسب، من خلال توفير الإرشاد والتدريب أثناء العمل لإصحاب المشروعات الريادية، مبينا أن هذا النوع من الدعم مهم لضمان استمرارية أعمالهم، لاسيما في الأشهر الأولى من بداية عمل المشروع، علماً أن العديد من البرامج توجه الدعم للمشروعات الناشئة من خلال المنح والتدريب ما قبل إطلاق المشروع.

وأوضح البكار أن أصحاب المشروعات الريادية الناشئة يسمح لهم البرنامج التسجيل للاستفادة من 'محور التدريب والإرشاد'، حيث يوفر البرنامج الإرشاد والتدريب أثناء العمل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لدعم نموهم وتوسعهم، كما يشمل التدريب جوانب مثل تسويق المنتجات، والمحاسبة والتصنيع وغيرها، إضافة إلى تخصيص عدد من العاملين للعمل لديهم ليستفيدوا من دعم الأجور بعد الإنتهاء من فترة التدريب والإرشاد.

ودعا الوزير منشآت القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الإستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج، من خلال المنصة الوطنية للتشغيل 'سجل'.

(بترا)