الإعلام العسكري: قد تقصر الصواريخ والمسيرات عن المناطق التي يفترض أن تصيبها فتسقط داخل الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، أن الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، قررت منذ البداية أن تتجنب الانخراط في الصراع القائم بين إيران وإسرائيل.

وقال الحياري إن جلالة الملك عبّر عن الموقف الأردني في عدد من المناسبات المختلفة، كان آخرها اليوم خلال لقائه مع مجموعة من السياسين والاعلاميين في قصر الحسينية كما أُبرز هذا الموقف أمس من خلال جلسة مجلس الأمن القومي.

وأوضح أن ما نشهده هو محاولة من قبل أحد أطراف الصراع لجرّ الأردن إلى دائرة النزاعات لانه ينفذ حاليًا عددًا من الطلعات التي تتضمن مسيرات وصواريخ باليستية، إضافة إلى صواريخ جوالة تعبر الأجواء الأردنية من الشرق باتجاه الغرب، في محاولة لزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي لمواجهة هذا التهديد اكد أن القوات المسلحة بدأت منذ البداية في رفع مستوى الجاهزية القتالية واللوجستية لكافة وحداتها وتشكيلاتها، وأنها وضعت هذه الوحدات والتشكيلات في حالة إنذار قصوى لضمان التصدي الفعّال لأي تهديد محتمل.

وبين الحياري إن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي، سواء كانت المركزية أو الميدانية، تعمل على اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي تخترق المجال الجوي للأردن موضحا أن هذا الجهد بدأ منذ بداية الأزمة، منذ يوم الخميس الماضي ولا زال مستمرًا حتى الآن لضمان حماية الأجواء الأردنية والحفاظ على أمن المملكة.

وأوضح أن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي في حالة يقظة دائمة على مدار 24 ساعة، حيث تراقب بشكل مستمر باستخدام راداراتها المتقدمة أي تهديدات جديدة قد تظهر، بهدف حماية الأجواء والأمن الوطني.

وأكد خطورة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تدخل الأجواء الأردنية، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات والصواريخ تعتبر معدات عسكرية، وقد تتعرض لبعض الأخطاء أو التقصير في المدى نتيجة لعدة أسباب، مثل ضعف محركات الدفع أو نفاد الوقود، مما يؤدي إلى تقصير مسارها. وفي حال قصور المسار، فإن المنطقة المستهدفة قد تتغير، وتصبح الساحة الأردنية هدفًا محتملًا لهذه الصواريخ والطائرات، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة للحماية والاحتراز.

وقال إن هذه الطائرات المسيرة، وخصوصًا الصواريخ الجوالة، تعتمد على التوجيه الإلكتروني، مما يجعلها عرضة لعمليات التشويش والتداخل. ونتيجة لذلك، قد تفقد مسارها وتصبح في حالة هياج، ما قد يؤدي إلى اصطدامها بأقرب مرتفع، وقد يكون ذلك أحد المدن أو المناطق الأردنية المأهولة بالسكان، مما يزيد من خطورة استخدامها ويستدعي اتخاذ التدابير اللازمة للحماية.

واضاف أن الصواريخ الباليستية يُفترض أن يتم التخلص من الأجسام الزائدة، مثل خزانات الوقود، عند استنفاذها، وبالتالي فإن أماكن إطلاقها ستكون بالتأكيد على الأراضي الأردنية قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي كل ذلك يعرض أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامة المواطنين للخطر، مما يجعل هذا التصرف مرفوضًا تمامًا ويعد تهديدًا للأمن الوطني.

وفيما يتعلق بصفارات الإنذار، أكد الحياري أن تُعد صفارات الإنذار وسيلة للتحذير والتنبيه من اقتراب خطر، وتتحمل مسؤولية إصدارها جهة معينة، وفي هذه الحالة، سيكون سلاح الجو الملكي هو المسؤول عن إصدار الإنذار، باستخدام رادارات متقدمة تراقب إمكانية حدوث موجات أخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال إن هذا الإنذار يُوجه إلى مديرية الأمن العام حيث أن وحدات الدفاع المدني منتشرة في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وعند حدوث ذلك، ستطلق ثلاث صفارات إنذار بشكل متقطع، وذلك كدلالة على بدء عملية التحذير واقتراب الخطر.

وقال ان حالة الإنذار تستمر حتى إصدار الصفارة التالية، والتي تكون عبارة عن صافرة متواصلة، وتدل على انتهاء التهديد.

وبشأن نتائج هذه الإجراءات العسكرية على الأرض أكد الحياري أن هناك نتائج مشرفة، حيث لم تسجل المملكة أي خسائر بشرية، وهو دليل على كفاءة وفعالية التدابير المتخذة.

وأوضح الحياري أن الإصابات حتى الآن محدودة جدًا، حيث سجلت خمس حالات فقط في موقع واحد بمدينة إربد وعبّر عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

واكد أن القوات المسلحة قامت على الفور بنقلهم إلى مستشفى الامير راشد العسكري لتلقي العلاج كما قام قادة عسكريون بزيارتهم للاطمئنان عليهم، وجرى إجراء الصيانة الفورية لمساكنهم لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأوضح الحياري أن الوضع في المملكة بشكل عام ممتاز حيث يوجد تناغم وتنسيق كبير بين جميع المؤسسات مضيفا أنه لا توجد انقطاعات في الخدمات، سواء كانت في التيار الكهربائي، أو الاتصالات، أو المخزونات الغذائية والطاقة. كما أن حركة السير سلسة، ولا توجد ازدحامات تعيق العمل أو أداء الواجب من قبل أي جهة أو مؤسسة وطنية، مما يعكس مستوى التعاون والتنسيق العالي بين جميع المؤسسات في المملكة.