تثبيت سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام

مدار الساعة - ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لشهر أيار الحالي عند 240 ديناراً للطن الواحد شاملا ضريبة المبيعات.وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد مقارنة مع الشهرين الماضيين.وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 48 لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما رفع سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، بقيمة 3 دنانير، للطن الواحد، ليصبح سعره 157 ديناراً حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي ولمدة شهر.

مدار الساعة - ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لشهر أيار الحالي عند 240 ديناراً للطن الواحد شاملا ضريبة المبيعات.

وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد مقارنة مع الشهرين الماضيين.

وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 48 لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.

وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما رفع سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، بقيمة 3 دنانير، للطن الواحد، ليصبح سعره 157 ديناراً حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.

ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي ولمدة شهر.