وزير النقل يعلن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام

أكّد وزير النقل، نضال القطامين، أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة عبر توظيف التكنولوجيا، وتطبيق أنظمة المراقبة والتتبع، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

وقال القطامين، خلال رعايته إطلاق مؤسسة الاقتصاد النسوي مشروع 'وصلنا بالسلامة' الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية، أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق.

وأعلن عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تعنى بتلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مبينا أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدربة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الوحدة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات والبيانات ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد على التعرف المبكر على المشكلات ومواقع الخطورة ورفع كفاءة التدخل والمعالجة، موضحا أن الوحدة ستشكل مرجعية وطنية لجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالات الإساءة في النقل العام.

وبين القطامين أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتواصل مع الجهات المانحة وتوفير الدعم اللازم بأدوات تقنية متقدمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة، وبالتعاون مع مشروع رؤية عمان للنقل بالحافلات وشركات تطبيقات النقل الذكي.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن وجود منظومة نقل عام حديثة متاحة للجميع، ليس ترفا، بل يشكل ركيزة أساسية للتنمية، وعنصرا داعما لربط المواطنين بفرص العمل والتعليم والخدمات وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن الحكومة أولت تطوير قطاع النقل العام أولوية واضحة، مؤكدة إن جعل النقل العام أكثر أمانا هو جزء أساسي من عملية التحديث الشامل لهذا القطاع.

من ناحيتها، بينت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي، ميادة أبو جابر، إن المشروع يأتي بعد سنة كاملة ناجحة من الشراكة والعمل المشترك، لافتة إلى أنه يمتد لـ3 سنوات مقبلة، وسنعمل خلالها بشكل متواصل على رفع الوعي، وبناء القدرات وتحسين الاستجابة وتطوير الأدوات والسياسات والممارسات، بما يضمن أن السلامة تصبح جزءا أصيلا من منظومة النقل العام.

وقالت إن السنوات الثلاثة المقبلة ستشهد خطوات واضحة نحو نظام نقل عام أكثر أمنا واحتراما، موضحة أن المشروع يشمل تدريب وتفعيل دور 11 منظمة مجتمع مدني، وتدريب 2000 إمرأة وفتاة، 30 بالمئة منهن لاجئات، على حقوقهن واستراتيجيات الحماية في وسائط النقل العام.

كما يشمل المشروع تنفيذ جلسات بناء قدرات السائقين، وتنفيذ حملة توعوية، وبرامج توعوية معرفية مجتمعية.

بدوره، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس برنيات، أن المملكة تشهد تغيرا حقيقيا وملموسا في هذا المجال، نابعا من إرادة واضحة للسعي نحو إحداث تغيير إيجابي ومستدام.

وقال: 'نريد أن دعم المرأة بالمواصلات العامة لتقوم بواجبها الاقتصادي'، مبينا أن صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة أنشئ عام 1983 وتم تقديمه بالنيابة عن الأمم المتحدة لمعالجة قضايا أساسية تتعلق بالمرأة، ويشمل 41 دولة.

وشهد حفل الإطلاق الذي حضره سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيليب هول، ومدير حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، وممثل عن السفارة البلجيكية نيثون راسكونت، وممثل عن السفارة الكندية سيرين شاهين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، بهدف تعزيز بيئة آمنة وعادلة في وسائط النقل العام، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات.

وتضمنت فعاليات الإطلاق جلستين نقاشيتين؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان: 'التحديات في وسائط النقل العام' الدكتورة عبلة وشاح، وشارك فيها ديما عربيات من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة, والسائق زياد العمايرة.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان: 'نحو بيئة آمنة وعادلة في وسائط النقل العام'، وأدارتها النائب المحامية دينا البشير، فتحدثت فيها ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران, والمقدم أيمن الشوابكة من إدارة حماية الأسرة والأحداث، عبادة أبو البقر من هيئة تنظيم النقل البري، وفدا الشولي من جمعية 'فدى الوطن'.

المملكة