جريمة فرض الاتاوات بالاردن

ما العوامل التي اسهمت في انتشار ظاهرة فرض الاتاوة في المجتمع الاردني.

تُعد ظاهرة فرض الاتاوات من الممارسات التي تبرز من حين الى اخر بالمجتمع الاردني، ولو نظرنا بالاسباب التي تجعل هذا السلوك يُمارس بالمجتمع الاردني لوجدنا اكثر من سبب.

أولاً: ما الذي يدل على ان فرض الاتاوات يُعد ظاهرة في المجتمع الاردني؟

لقد شهدنا في الاونة الاخيرة تزايداً في ظهور جريمة فرض الاتاوة بالمجتمع الاردني، ولقد صنفنا هذا الفعل المُجرَّم بالظاهرة، لأنه حدث بكثرة وتكرر في المجتمع الاردني .

حسب ما جاء بوكالة الانباء الاردنية: تشير الارقام الرسمية لدى المحاكم والتي حصلت عليها (بترا) إلى تسجيل 3 آلاف و253 قضية أتاوات في محاكم المملكة كافة خلال العام الماضي 2023 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حيث تم الفصل في الفين و492 قضية منها، وصدرت أحكام إدانة في 1097 قضية وبنسبة بلغت نحو 44 بالمئة ووصلت العقوبات إلى السجن حتى 5 سنوات ، وهذا يعكس خطورة الظاهرة واتساع نطاقها في بعض المناطق.

ما الاسباب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية لانتشار ظاهرة فرض الاتاوة؟

وفقاً لدراسة اكاديمية اُعدت كرسالة ماجستير بجامعة مؤتة سنة 2019 (الشمايلة، بهاء أحمد اسحق) على أن هذه الجرائم تقوم على العنف بشكل عام ، وأن هناك قصور بالقوانين وأجهزة الدولة المعنية لمحاربة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها، وأن الكثير من ضحايا هذه الظاهرة يتجنب تقديم الشكاوى الرسمية لعدة أسباب أهمها الخوف من التهديد الذي وقع عليهم من قبل الجُناة، وموضوع التهديد يتعلق بايذائه او تدمير محله في حال قام بالابلاغ عنه، وأيضاً يوجد عدد كبير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ادت الى انتشار الظاهرة كانتشار الفقر والبطالة وسوء التربية.

تعليقي على المادة 415 قبل التعديل:

ان الاحكام التي جاءت بالمادة 415 قبل التعديل لم تنص صراحة على موضوع البلطجة وفرض الاتاوة، غير أن العقوبات التي كانت موضوعة لجرائم التهديد لم تكن رادعة كفاية، ينبغي أن تكون العقوبة صارمة وفعالة بما يكفي لردع الجاني ومنعه من العودة الى ارتكاب الجريمة.

تعليقي على المادة 415 بعد التعديل:

نصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات الاردني على تجريم سلوك فرض الاتاوات واستعراض القوة، وفرضت عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الى الاعدام في حال ترتب على الفعل عاهة دائمة أو وفاة، كما شددت العقوبة اذا تم الفعل باستخدام سلاح أو جماعياً.

اهتم قانون العقوبات الاردني بتعديل المادة 415 ووضع احكام أكثر شدة وردعاً لجريمة فارضي الاتاوة، وغطى الثغرات القانونية المتعلقة بجريمة فارضي الاتاوة بشكل كبير وشدد عقوبة هذا الفعل حيث إن العقوبة تصل الى الاعدام.