الطاقة المتجددة: أولوية اقتصادية واعدة في الأردن

هلا أخبار – خاص – أكد المحلل الاقتصادي جواد العباسي أن ملف الطاقة المتجددة يمثل مساراً رئيسياً لدعم عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المملكة، مشدداً على أن الأردن قطع خطوات متقدمة في هذا المجال.

وخلال حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر أثير جيش إف إم، أوضح العباسي أن حوالي 30% من الكهرباء المنتجة حالياً في الأردن تأتي من مصادر طاقة متجددة، موزعة بين الطاقة الشمسية بنسبة الثلثين وطاقة الرياح بنسبة الثلث.

وأضاف أن نصف هذه النسبة يعود لمشاريع كبرى بالتعاون مع شركات التوزيع وشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، بينما النصف الآخر ينتج من أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل والقطاع الخاص.

وأشار العباسي إلى أن الطاقة الشمسية تعد الخيار الأمثل للأردن نظراً لتوفر الشمس على مدار أكثر من 330 يوماً في السنة، لافتاً إلى أنها أصبحت أرخص مصادر الطاقة عالمياً، متفوقة على الفحم والديزل والغاز والطاقة النووية، بفضل دعم ألمانيا للطاقة النظيفة وتطور الإنتاج الصيني.

وحول القوانين الناظمة للطاقة المتجددة، قال العباسي إن قانون الكهرباء الجديد ونظام الطاقة المتجددة قدما خيارات متعددة للمستهلكين، مثل صافي القياس وصافي القيمة وخيار 'صفر التصدير'، الذي يسمح للمواطنين بتركيب أنظمة شمسية مع بطاريات تخزين دون تصدير الكهرباء إلى الشبكة. لكنه أشار إلى أن هذا الخيار ما يزال غير مفعّل بشكل كافٍ على أرض الواقع، داعياً إلى إطلاق منتدى وطني لمتابعة تنفيذ هذه الأنظمة بالشكل الصحيح.

واعتبر العباسي أن تفعيل خيار 'صفر التصدير' يمكن أن يسرّع من التحول نحو الطاقة المحلية، ويؤدي إلى تخفيض كلفة الكهرباء إلى أقل من 4-5 قروش للكيلوواط خلال السنوات العشر المقبلة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكبرى، أشار العباسي إلى أن الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والبنوك في الأردن قطعت شوطاً كبيراً في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تغطي الطاقة النظيفة حوالي 80% من استهلاك شركات الاتصالات.

كما لفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات محلية واسعة ومهندسين مؤهلين وشركات متخصصة قادرة على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.

ودعا لتعزيز الاستثمار المحلي، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والصخر الزيتي، سيكون له أثر اقتصادي استراتيجي، معتبراً أن انتهاء عقود شراء الكهرباء مع المزودين الخاصين خلال السنوات المقبلة، سيفتح الباب أمام المزيد من الاستقلالية الطاقية للمملكة.