قديسات يكتب: الأردن: من الثورة إلى الدولة

في كل عام، حين يحل الخامس والعشرون من أيار، نستعيد مشهدًا مفصليًا في تاريخ الأردن الحديث، حيث لم يكن الاستقلال مجرد خروج من عباءة الانتداب، بل إعلانًا واضحًا عن ولادة مشروع وطني يحمل طموحات الداخل، وتطلعات المنطقة.لقد جاء استقلال الأردن عام 1946 كنتيجة حتمية لحراك سياسي وتاريخي طويل، بدأ من الثورة العربية الكبرى، مرورًا بجهود القيادة الهاشمية في بناء شرعية سياسية تقوم على التمثيل، والتفاوض، والاستعداد لمأسسة الدولة.ولأن الدولة الأردنية نشأت في لحظة انتقال إقليمي حاد، فإن استقلالها لم يكن محليًا في معناه ولا محدودًا في أثره. بل كان نقطة تحوّل ألهمت حركات الاستقلال في الإقليم، ورسّخت فكرة السيادة كأولوية للنهضة العربية المنشودة.لم يكن بناء الدولة الأردنية بعد الاستقلال مهمة بيروقراطية، بل معركة مستمرة لتثبيت الهوية وتوسيع شرعية الحكم. فالأردن وُلد في محيط سياسي شديد الاضطراب، وكان عليه أن يوازن بين الجغرافيا الصعبة والتحديات الاقتصادية، وبين مسؤولياته القومية ومصالحه الوطنية.أدركت القيادة الهاشمية مبكرًا أن استقلال القرار السياسي لا يكتمل دون استقلال اقتصادي ومؤسسي. لذلك، شهدت العقود التالية للاستقلال جهودًا مكثفة لبناء مؤسسات الدولة، وتوسيع التعليم، وترسيخ جهاز إداري قادر على التعامل مع الأزمات والتحولات.لا يمكن فصل استقلال الأردن عن سياقه الإقليمي. فمنذ اللحظة الأولى، تبنّت الدولة دورًا سياسيًا يتجاوز حدودها، قائمًا على دعم القضية الفلسطينية، والمساهمة في التوازنات الإقليمية، والمشاركة في تشكيل ملامح النظام العربي.هذا الدور لم يكن ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن الأردن واستقراره وسط محيط متقلب. وقد دفعت الدولة ثمنًا كبيرًا نتيجة هذا الخيار، لكنها حافظت على استقلال قرارها، واستطاعت أن تبقى طرفًا فاعلًا، لا تابعًا.في لحظة تتراجع فيها الانتماءات الوطنية لصالح الهويات الفرعية، تصبح الفعاليات الوطنية فرصة لإعادة تأكيد المشترك الجمعي بين المواطنين.إن غاية هذه الفعاليات ليست التجميل الإعلامي، بل خلق ذاكرة جمعية تستند إلى سردية وطنية متماسكة. فكل فعالية تُقام، وكل نشيد يُردد، هو محاولة لترسيخ سردية الدولة في مواجهة تحديات التحلل السياسي والاجتماعي.من هنا، لا يجب أن تبقى المناسبات الوطنية مجرد طقوس احتفالية، بل أدوات سياسية وتربوية تُعيد إنتاج المواطنة والولاء والانتماء ضمن سياق الدولة الحديثة.لقد أثبتت التجربة الأردنية، أن أحد أهم عوامل صمود الدولة في لحظات التوتر الإقليمي والداخلي، كان وحدة الأردنيين خلف قيادتهم السياسية.ففي ظل ما عرفه الإقليم من انهيارات، وحروب أهلية، وانقسامات طائفية وجهوية، حافظ الأردن على تماسكه بفضل العلاقة الخاصة بين الشعب والقيادة الهاشمية، القائمة على الإرث التاريخي والثقة المتبادلة، والتي تطورت لتصبح علاقة عقد سياسي غير مكتوب، يقوم على الاستقرار مقابل التمثيل والإصلاح التدريجي.جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، قاد مشروع إصلاح متدرج، ووازن بين الحاجة إلى التحديث وضبط الإيقاع السياسي والاجتماعي، إدراكًا بأن سرعة التغيير في بيئة هشّة قد تكون مدمّرة.استقلال الأردن ليس وثيقة محفوظة في أرشيف الدولة، بل مسؤولية متجددة على عاتق كل مواطن، ومشروع مستمر في التكيّف مع المتغيرات.اليوم، وفي ظل التحولات الإقليمية الكبرى، والتحولات الاجتماعية في الداخل، يصبح واجب الحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي أكثر إلحاحًا.فالمطلوب ليس فقط تمجيد الماضي، بل مساءلة الحاضر، والعمل على مستقبل يرتكز على سيادة القانون، وعدالة التوزيع، واستقرار الحكم.

في كل عام، حين يحل الخامس والعشرون من أيار، نستعيد مشهدًا مفصليًا في تاريخ الأردن الحديث، حيث لم يكن الاستقلال مجرد خروج من عباءة الانتداب، بل إعلانًا واضحًا عن ولادة مشروع وطني يحمل طموحات الداخل، وتطلعات المنطقة.

لقد جاء استقلال الأردن عام 1946 كنتيجة حتمية لحراك سياسي وتاريخي طويل، بدأ من الثورة العربية الكبرى، مرورًا بجهود القيادة الهاشمية في بناء شرعية سياسية تقوم على التمثيل، والتفاوض، والاستعداد لمأسسة الدولة.

ولأن الدولة الأردنية نشأت في لحظة انتقال إقليمي حاد، فإن استقلالها لم يكن محليًا في معناه ولا محدودًا في أثره. بل كان نقطة تحوّل ألهمت حركات الاستقلال في الإقليم، ورسّخت فكرة السيادة كأولوية للنهضة العربية المنشودة.

لم يكن بناء الدولة الأردنية بعد الاستقلال مهمة بيروقراطية، بل معركة مستمرة لتثبيت الهوية وتوسيع شرعية الحكم. فالأردن وُلد في محيط سياسي شديد الاضطراب، وكان عليه أن يوازن بين الجغرافيا الصعبة والتحديات الاقتصادية، وبين مسؤولياته القومية ومصالحه الوطنية.

أدركت القيادة الهاشمية مبكرًا أن استقلال القرار السياسي لا يكتمل دون استقلال اقتصادي ومؤسسي. لذلك، شهدت العقود التالية للاستقلال جهودًا مكثفة لبناء مؤسسات الدولة، وتوسيع التعليم، وترسيخ جهاز إداري قادر على التعامل مع الأزمات والتحولات.

لا يمكن فصل استقلال الأردن عن سياقه الإقليمي. فمنذ اللحظة الأولى، تبنّت الدولة دورًا سياسيًا يتجاوز حدودها، قائمًا على دعم القضية الفلسطينية، والمساهمة في التوازنات الإقليمية، والمشاركة في تشكيل ملامح النظام العربي.

هذا الدور لم يكن ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن الأردن واستقراره وسط محيط متقلب. وقد دفعت الدولة ثمنًا كبيرًا نتيجة هذا الخيار، لكنها حافظت على استقلال قرارها، واستطاعت أن تبقى طرفًا فاعلًا، لا تابعًا.

في لحظة تتراجع فيها الانتماءات الوطنية لصالح الهويات الفرعية، تصبح الفعاليات الوطنية فرصة لإعادة تأكيد المشترك الجمعي بين المواطنين.

إن غاية هذه الفعاليات ليست التجميل الإعلامي، بل خلق ذاكرة جمعية تستند إلى سردية وطنية متماسكة. فكل فعالية تُقام، وكل نشيد يُردد، هو محاولة لترسيخ سردية الدولة في مواجهة تحديات التحلل السياسي والاجتماعي.

من هنا، لا يجب أن تبقى المناسبات الوطنية مجرد طقوس احتفالية، بل أدوات سياسية وتربوية تُعيد إنتاج المواطنة والولاء والانتماء ضمن سياق الدولة الحديثة.

لقد أثبتت التجربة الأردنية، أن أحد أهم عوامل صمود الدولة في لحظات التوتر الإقليمي والداخلي، كان وحدة الأردنيين خلف قيادتهم السياسية.

ففي ظل ما عرفه الإقليم من انهيارات، وحروب أهلية، وانقسامات طائفية وجهوية، حافظ الأردن على تماسكه بفضل العلاقة الخاصة بين الشعب والقيادة الهاشمية، القائمة على الإرث التاريخي والثقة المتبادلة، والتي تطورت لتصبح علاقة عقد سياسي غير مكتوب، يقوم على الاستقرار مقابل التمثيل والإصلاح التدريجي.

جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، قاد مشروع إصلاح متدرج، ووازن بين الحاجة إلى التحديث وضبط الإيقاع السياسي والاجتماعي، إدراكًا بأن سرعة التغيير في بيئة هشّة قد تكون مدمّرة.

استقلال الأردن ليس وثيقة محفوظة في أرشيف الدولة، بل مسؤولية متجددة على عاتق كل مواطن، ومشروع مستمر في التكيّف مع المتغيرات.

اليوم، وفي ظل التحولات الإقليمية الكبرى، والتحولات الاجتماعية في الداخل، يصبح واجب الحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي أكثر إلحاحًا.

فالمطلوب ليس فقط تمجيد الماضي، بل مساءلة الحاضر، والعمل على مستقبل يرتكز على سيادة القانون، وعدالة التوزيع، واستقرار الحكم.