وزير الشئون النيابية: تعديلات قانوني السفن البحرية والتجارة البحرية سديدة

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أهميةالتعديلات المقدمة على قانونى السفن البحرية والتجارة البحرية، قائلا،: لابد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين، لاسيما فى ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك فى ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع الهام.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات لقانونى السفن البحرية والتجارة البحرية.

وقال فوزى: دولة بنما تُسير حاليا ربع حمولة النقل البحرى فى العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضا نجد أن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة، يقوم على النقل البحرى، وهو الأمر الذى يدعونا لتطبيق تلك التجارب الناجحة فى ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح فى ذلك المجال.

وأضاف أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة فى القانون، من خلال إضافة نظام الايجار والتمويل

وتابع وزير الشئون النيابية، أن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار، لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.

من جانبه أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية له انعكاسات مباشرة على وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأشارت إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز أهداف الإستراتيجية من خلال تقليل الإعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالاسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الاقتصاد ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانيء المصرية.