دول الخليج تدعو لوقف فوري للنار في غزّة وحماية المدنيين

دعا المجلس الوزاري الخليجي، الذي عُقد اليوم الاثنين في الكويت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وشدد على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات دون عوائق، وأدان جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الحصار، مشيداً بجهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية.

كما شدد «الوزاري الخليجي»، بعد انعقاد اجتماعه، على تطبيق «حل الدولتين» وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورحب بالاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي «ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع». وأدان بأشد العبارات «جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحافيين».

وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق «حل الدولتين» برئاسة مشتركة (السعودية وفرنسا)، الذي عُقد في 28-30 يوليو (تموز) 2025، في مقر الأمم المتحدة، والذي أكد دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق «حل الدولتين»، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.

«خور عبد الله»

وفي شأن آخر، جدد المجلس الوزاري الخليجي دعوته العراق لاحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها. كما دعا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» الموقعة بين دولة الكويت والعراق، مشدداً على دعوة العراق للالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.

وبشأن «حقل الدرة»، أكد المجلس مجدداً أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها «حقل الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

سوريا ولبنان

ورحبت دول الخليج العربية بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في السويداء، مؤكدة ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيدة بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

كما أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها على سيادتها واستقرارها، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه أي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.

وفي الشأن اللبناني، رحب المجلس الوزاري الخليجي بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى «اتفاق الطائف»، والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة «القرار 1701»، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه التصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.

وفي الشأن اليمني، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وفي ما يتعلق بإيران، أكد وزراء الخارجية الخليجيون أهمية «استمرار المفاوضات البنّاءة» للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معربين عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.