الظهراوي يطالب بشمول "مهربو السلاح" إلى فلسطين بالعفو العام

قال النائب محمد الظهراوي في مستهل جلسةمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني هو ملك الكلام.

وبين في حديث رصدته 'رؤيا' أن الحكومة كان يجب عليها أن تلتقط تلك الإشارات الملكية لتوسيع دائرة الجرائم المشولة في مشروع قانون العفو العام.

وطالب بشمول كل شخص أتهم بتهريب السلاح إلى فلسطين بمشروع قانون العفو العام، إضافة إلى شمول جرائم القتل وذلك للتشجيع على الصلح بين العائلات في المجتمع الأردني.

وأكد الظهراوي على ضرورة شمول العفو العام لقروض الطلبة، موضحا أن 'تعليم هؤلاء الطلبة من مسؤولية وواجبات الحكومة ويجب أن يشملهم القانون بالعفو'.

وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.

وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.

وأوضح مصدر نيابي لـ'رؤيا' أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.

ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.

وتوقع خلال حديثه لـ'رؤيا' أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.