خبراء: الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجياً نحو الصناعات ذات القيمة المضافة

السوسنة - أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، أن تقدم الأردن للعام الثالث على التوالي بمؤشر المعرفة العالمي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت المعرفة وبناء اقتصاد المعرفة ضمن أولوياتها.

وأكدوا أن التقدم يشير إلى أن الاقتصاد الوطني بدأ ينتقل تدريجيا من الاعتماد على صناعات تقليدية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أكبر خاصة ببعض القطاعات التي أظهرت تطورا مثل الصناعات الدوائية والتقنية والخدمات الحديثة.

وبينوا أن هذا الأداء يعكس جهود المملكة بتطوير منظومة الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة مع تسجيل نتائج لافتة بمؤشرات التعقيد الاقتصادي والقيمة المضافة للصناعات المتوسطة والعالية التقنية.

وحقق الأردن تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من بين 195 دولة عالميًا، مقارنة مع المرتبة 88 من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.

‏ويعكس التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة بالمملكة، وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.

ومؤشر المعرفة العالمي هو مبادرة رائدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتم إصداره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويعد بمثابة مقياس مركب لتقييم أداء الدول في قطاع المعرفة، ويوفر فهماً شاملاً لكيفية قيام البلدان بإنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها لدفع التنمية البشرية المستدامة.

ويغطي المؤشر 195 دولة، ويُقيّم الأداء عبر ستة أبعاد رئيسية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة والمجتمع والحوكمة، حيث تجسد هذه الأبعاد مجتمعة أسس الاقتصاد والمجتمع القائمين على المعرفة.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن نتائج مؤشر المعرفة العالمي تُبرز موقع المملكة المتقدم في البنية التحتية المعرفية على مستوى المنطقة، لا سيما في محاور الابتكار والإنتاجية والقيمة المضافة، حيث حل الأردن في المرتبة 73 عالميًا والخامسة عربيا.

وبينت الغرفة أن هذا الأداء يعكس جهود الدولة في تطوير منظومة الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة مع تسجيل نتائج لافتة في مؤشرات التعقيد الاقتصادي والقيمة المضافة للصناعات المتوسطة والعالية التقنية، بما يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على التحول نحو منتجات أكثر تقدّمًا ورفع مستوى حضورها في الأسواق العالمية.

وأوضحت الغرفة أن محور الاقتصاد داخل المؤشر يعكس دلالات مهمة للصناعة الوطنية، حيث حقق الأردن أداءً إيجابيًا في مؤشرات الإنتاجية والقيمة المضافة، ما يعكس التطور الهيكلي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على إنتاج سلع ذات محتوى معرفي أعلى، وتعظيم مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأكدت الغرفة هذه النتائج تشير إلى أن الصناعة الأردنية تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالإنتاج نحو مستويات أكثر تطورًا وتقنية.

وبينت الغرفة أن تحسن مؤشرات التعقيد الاقتصادي يدل على توسع وتنويع القاعدة الإنتاجية الأردنية، وقدرة الصناعة المحلية على دخول أسواق جديدة، وإنتاج منتجات ذات محتوى تكنولوجي وقيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يشكل ركيزة مهمة للانتقال نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وشددت الغرفة على ضرورة معالجة التحديات التي تظهر في المؤشر، مثل فجوة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف الائتمان الموجه للقطاع الإنتاجي، مؤكدة أن معالجة هذه التحديات ستسهم في تعظيم المكاسب التي أظهرها المؤشر على صعيد الإنتاجية والقيمة المضافة.

وأكدت الغرفة أن الصناعة تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي عبر رفع مستويات التعقيد الاقتصادي وتطوير القيمة المضافة للصادرات الوطنية، داعية إلى تعميق الشراكة مع الحكومة لتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في قلب التحول نحو اقتصاد معرفي أكثر إنتاجية واستدامة.

بدوره، قال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد محمود التل، إن تحسن الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة يعكس قدرة أعلى على إنتاج سلع وخدمات تتطلب معرفة ومهارات أكثر تقدما.

وأضاف هذا التحسن يشير إلى أن الاقتصاد بدأ ينتقل تدريجيا من الاعتماد على صناعات تقليدية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أكبر خاصة في بعض القطاعات التي أظهرت تطورا مثل الصناعات الدوائية والتقنية والخدمات الحديثة.

وشدد التل على ضرورة التركيز على الصناعات ذات المعرفة العالية وتطوير رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال لتسهيل انتقال الاقتصاد إلى مراحل أكثر تقدما في التصنيع والخدمات.

من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن مؤشر المعرفة العالمي، هو أداة لقياس مدى جاهزية الدول في اقتصاد المعرفة وقدرتها على التنافس في اقتصاد قائم على المعرفة من خلال محاور التعليم والبحث والابتكار والبنية التحتية المعرفية والحوكمة وغيرها، مبينا أن تقدم الأردن على المؤشر خلال ثلاث سنوات يعكس الجهود المبذولة والتي بذلت من الحكومة لتعزيز البنية المعرفية.

وبين أن زيادة عدد الدول في المؤشر واستمرار تحسن ترتيب الأردن ضمن مجموعة متزايدة واسعة من الدول يعني تقدما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها التنفيذية الأولى التي وضعت المعرفة وبناء اقتصاد المعرفة ضمن أولوياتها.

وقال إن الترتيب الذي حلت به المملكة يثبت أن الأردن يسرع الخطى على طريق تطوير قدراته المعرفية التكنولوجية والرقمية ويساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

واضاف أن نسبة التحسن في الترتيب بين العامين 2023 و 2024 تزيد على 9 بالمئة، فيما إجمالي التحسن بين عامي 2024 و 2025 بلغ 17 بالمئة، بينما بلغ بين العامين 2023 و 2025 ما يقارب 25 بالمئة، مؤكدا أن هذا سيسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية

وبين أن التحسن بنحو 25 بالمئة يعني توفر راس المال البشري المؤهل ودعم المضي برؤية التحديث وتقليل الفجوات في المهارات وتحسين الانتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين فرص التمويل الدولي وجاذبية سوق العمل للمستثمرين.

وأكد ان التريب الجديد والمتزايد يعكس تطورا في تعليم المهارات المعرفية والبنية الرقمية وهو تحسنا يحمل مضمونا اقتصاديا مباشرا بالنسبة للعملية الاقتصادية الاستثمارية الانتاجية وفرص العمل على طريق نمو اقتصادي قائم على المعرفة.

وشدد عايش على أن تحسن موقع الأردن على المؤشرات يجب أن يرافقه إظهار ذلك على الأرض بما بؤدي لزيادة الاستدامة وربط ذلك بالعملية الاقتصادية ذات العائد القائم على التحديث والتطوير في الأدوات والتقنيات والوسائل وبالاخص منها الرقمية التكنولوجية والابتكارية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، إن تقدم الأردن الجديد على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 يعكس مسارا إصلاحيا واضحا تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التحول نحو اقتصاد المعرفة المبني على الإبداع والتكنولوجيا.

وأضاف أن تقدم الأردن إلى المرتبة 73 من بين 195 دولة عالميا، بعد أن كان في المرتبة 88 عام 2024 و97 عام 2023، يعد دليلا ملموسا على جدية الجهود الوطنية المبذولة في تحسين بيئة المعرفة وتعزيز تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية، وهو ما تسعى إليه رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل اليوم إطار العمل الرئيسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية.

وأكد الصمادي أن الخطة التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية، بموجب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أسهمت بشكل مباشر في رفع مستوى التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز المهارات والابتكار.

وأشار المهندس الصمادي إلى أن التقدم المتحقق يعكس التزاما وطنيا راسخا بتطوير منظومة المعرفة، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، بما يفتح آفاقا اوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي يولي اهمية كبيرة لتعزيز بيئات الابتكار ونقل المعرفة.