العمل النيابية تطالب بتطبيق الاستحقاق القانوني برفع رواتب متقاعدي الضمان

الحقيقة الدولية - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء تناولت خلاله مجموعة من القضايا المتعلقة بمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأكد أبو رمان أن اللجنة بحثت عددًا من المحاور المهمة، من بينها تطبيق المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة احتساب الرواتب التقاعدية المتعلقة بالشيخوخة والعجز الجزئي والكلي كل خمس سنوات، بحيث يتم تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم، تحقيقًا للعدالة وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

وأوضح أبو رمان أن اللجنة دعت إلى تعديل الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملفات الحيوية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المتقاعدين واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي، وفقًا للرؤى والتوجيهات الملكية التي تؤكد دائمًا على تحسين مستوى المعيشة.

بدوره، أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المستفيدين منها، بعيدًا عن الأهواء الشخصية أو المواقف المتقلبة.

وقال البكار إن الوزارة تعمل على تحرير الموارد المالية وضمان قدرة الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستفيدين، دون المساس بحقوقهم أو تعريض المؤسسة لأي مخاطر مالية مستقبلية. مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الحوار ضمن إطار الأرقام والحقائق، وليس بناءً على الانطباعات أو الادعاءات غير الدقيقة.

وفيما يتعلق بتطبيق المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاستحقاق لرفع الضمان كل خمس سنوات، قال البكار إن المؤسسة المعنية ستوضح آليات التنفيذ والمستجدات المتعلقة بها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى دخل المتقاعدين وإيجاد حلول عملية وفعالة للمشكلات التي تراكمت عبر السنوات.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع الالتزام بإيجاد حلول عملية ومنطقية لأي مشكلة تواجه المؤسسة.

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، أن المؤسسة تعمل وفق أسس قانونية ومنهجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسعى إلى توفير التغطية والحماية للعمال وأسرهم في حالات التقاعد والمرض والعجز والوفاة، إضافة إلى دعم التعطل عن العمل.

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع التغطية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول مستدامة في معالجة الرواتب التقاعدية وضمان حقوق المتقاعدين في مواجهة التضخم المستمر.