الاردن .. تداخل صلاحيات 13 وزارة بإدارة النفايات يسهم بتدني الخدمات

زاد الاردن الاخباري -

تتداخل صلاحيات 13 وزارة ومؤسسة رسمية بشأن إدارة ملف النفايات، ما يُسهم بتدني مستوى الخدمات، والمراقبة، بل وانتشار الإلقاء العشوائي للنفايات، بصورة مقلقة في الأردن.

ووفق تقرير لتقييم الوضع الحالي بشأن إدارة ملف النفايات، فإن بعض المؤسسات تقع عليها مسؤوليات بموجب القانون، لكن لا يوجد لديها مخصصات لهذه الغاية نهائيا، وهي المؤسسات المعنية بالمشكلة على نحو رئيس، كوزارة الزراعة المعنية بالمتنزهات، ووزارة الأشغال المعنية بالطرق الخارجية، وسلطة وادي الأردن المعنية بجوانب السدود، بحسب الغد.

وجاء في التقرير الذي أودعت نسخة منه لدى وزارة البيئة، أن ضعف المخصصات في دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة، يتسبب بتفاقم المشكلة في المتنزهات والغابات، وهذا ينطبق على باقي الجهات المسؤولة دوما عن نظافة الطرق الرئيسة، والجزر الوسطية، وجوانب السدود وغيرها من المواقع.

وبحسب ذلك، دعا التقرير لرصد مخصصات سنوية للنظافة للوزارات، والمؤسسات المعنية بالمواقع المستهدفة، سواء عبر مجالس المحافظات، أو ضمن موازنة الوزارات نفسها.

كما أن تجربة التعاقد مع القطاع الخاص على غرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تعد ناجحة في هذا المجال، مع العلم بأن تكلفة العامل الواحد عبر شركات القطاع الخاص تبلغ 370 دينارا شهريا، شامل، وهذا بدوره يساعد بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، إذ تبلغ الكلفة المالية السنوية المطلوبة لإدامة أعمال النظافة في المناطق المستهدفة 10 ملايين دينار، وفق التقرير.

وبحسب التقرير الذي أعدته مبادرة 'همة ولمة'، فإن ضعف الإجراءات الرقابية، وعدم تفعيل القوانين لإيجاد عقوبات رادعة بحق المخالفين من الأشخاص، أو الشركات، أو المؤسسات، يؤدي لاستمرار مشكلة المخلفات دون حلول، ما يتطلب مراجعة القانون الإطاري لإدارة النفايات، لمعالجة مشكلة توزيع المسؤوليات وتداخلها وعدم القيام بها، كي لا يحدث أي لبس عند التطبيق، والتنسيق مع الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها عليه.

وأكد التقرير، الذي حصلت الـ'الغد' على نسخة منه، أن القانون أغفل دور ومهام جهات كسلطة وادي الأردن، ودائرة الآثار العامة، وأعطى عبء هذا الدور على جهات أخرى ليس لديها القدرة مثل وزارتي الزراعة، والسياحة والآثار.

ووفق التقرير، فإن المواقع السياحية والأثرية، والطرق المؤدية إليها بشكل خاص لفي المحافظات من تدني نظافتها، ما ينعكس سلبا على صورة الأردن داخليا وخارجيا، بخاصة ممن يزورون المملكة للعمل أو للسياحة، إلى جانب شكاوى مواطنين باستمرار من تدني نظافة تلك المواقع، وغياب العناية والاهتمام بها.

وبحسب نتائج التقرير، تحتاج المشكلة لحلول شاملة ومستدامة، لا لمجرد حملات نظافة قصيرة المدى، ومن بعدها يعود الحال لما كان عليه سابقاً، فمن وجهة نظر معدة التقرير رئيسة مبادرة 'همة ولمة' لانا حمارنة، فإن هذا ما حدث وما حدث السنوات الماضية وحتى اللحظة، ودون الوقوف على الأسباب، أو إيجاد حلول جذرية تعتمد على حملات توعوية، وتفعيل قوانين المخالفات البيئية بجدية.

وشددت على أهمية تغيير حاويات القمامة، بأخرى جديدة، تتواءم والتعداد والكثافة السكانية بالمناطق،

ولمعالجة المشكلة اقترحت على صعيد محور التشريعات، معالجة مشكلة عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها، وغياب العقوبات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات، وزيادة مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها، أدى لخلق فجوات بين مناطق الاختصاص، واعتماد جهات على الأخرى، كوزارة الزراعة تعتمد على البلديات في نظافة المتنزهات، برغم أنها مسؤوليتها بموجب القانون، كما أن تداخل المسؤوليات بين دائرة الآثار والبلديات، يخلق مشكلة في المواقع الأثرية ومحيطها.

ومن بين الأمور الأخرى، برأيها عدم كفاية العقوبات والغرامات، والتهاون بتطبيق القانون على بعض المخالفات المنصوص عليها، وبالتالي إن لم يكن هنالك عقوبات رادعة للمخالفين، فإن المشكلة لن تحل جذريا حتى مع تحسين مستوى ما تقدمه الجهات المختصة من خدمات.

وتطرق التقرير لمحور المناطق داخل التنظيم، والتي تقع ضمن مسؤوليات البلديات، وأمانة عمان الكبرى، وسلطتي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقليم البترا، إذ إنها تقدم خدمة النظافة ضمن مناطقها يوميا، ومستوى النظافة يختلف من منطقة لأخرى حسب الإمكانيات المالية والفنية والبشرية،

لكن ثمة مشكلة نسبية لديها في المناطق الفارغة، ومداخل المدن، والتي تصبح أحيانا أماكن لتجمع النفايات، والطمم، ما يتطلب حلولا، بالإضافة لتعزيز النظافة في المدن، والحدائق العامة، وفق التقرير.

وبشأن توفير المستلزمات من حاويات وعمالة، جاء في التقرير، أن شكل وحجم الحاويات الموجودة بالمواقع السكنية والتجارية، والمستشفيات والعيادات الطبية، والتنزه، كلما زادت الكثافة السكانية فيها، ارتفع حجم النفايات اليومية، ما يتوجب زيادة سعة الحاويات وتكرار جمعها، واذا لم تراع هذه المعادلة وهو الحال في المحافظات، ستتراكم النفايات خارج الحاويات، وتتسبب بتلوث بصري وصحي، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.