مهددة بالسجن.. ملكة جمال تايلاند تجرَّد من اللقب بعد التتويج بيوم بسبب فضيحة

مهددة بالسجن.. ملكة جمال تايلاند تجرَّد من اللقب بعد التتويج بيوم بسبب فضيحة

سحبت لجنة مسابقة ملكة جمال تايلاند لقب ملكة جمال مقاطعة براشواب خيري خان لعام 2026 من المتسابقة سوبهانهي نوي نونثونغ، المعروفة بلقب 'بيبي'، بعد يوم واحد فقط من تتويجها في 20 سبتمبر (أيلول).

وسُحب اللقب إثر تداول فيديوهات وصور خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سوبهانهي نوي نونثونغ في أوضاع مخلة، بينما تدخن السيجارة الإلكترونية، وترقص بملابس داخلية شفافة باللون الوردي.

وأكدت اللجنة أن تصرفاتها لم تتوافق مع معايير وقيم المسابقة، مشيرةً إلى أن جميع المتسابقات توقعن عقداً يمنع نشر أي محتوى صريح، وأن الانتهاك يعرضهن للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، بحسب الخبراء القانونيين المحليين.

كما ذكرت اللجنة أن القرار جاء للحفاظ على مصداقية المسابقة، مع دراسة إمكانية تعويض المحافظة بمتسابقة أخرى للمشاركة في النسخة الوطنية القادمة.

وفي منشور شاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذرت سوبهانهي لجمهورها وللجنة المسابقة، موضحة دوافعها المادية، ومشيرة إلى أن هذه التجربة كانت درساً قيماً لتتحمل المسؤولية عن تصرفاتها مستقبلًا.

وُلدت سوبهانهي في 11 مارس (آذار) 1998، وعانت ظروفاً عائلية صعبة خلال جائحة كورونا، إذ كانت والدتها مريضة بالسرطان وأختها حاملاً، ما دفعها لتحمل مسؤولية دعم الأسرة وتأمين دخل إضافي.

واعترفت بأنها لجأت لإنشاء محتوى على منصات مدفوعة لدعم والدتها المريضة، قبل أن تتوفى والدتها لاحقاً، موضحة أن بعض الفيديوهات استُخدمت دون إذنها على مواقع غير قانونية، وأنها تنوي تقديم بلاغ رسمي للشرطة ضد هذه الانتهاكات.

وأثار هذا الجدل انقسام الرأي العام بين مطالب بالرحمة وآخرين بالمساءلة، بينما تواصل اللجنة دراسة إمكانية إعادة النظر في القرار، ومن المقرر أن تُقام النسخة الوطنية من مسابقة ملكة جمال تايلاند في مارس (آذار) 2026 بالعاصمة بانكوك، على أن تتأهل الفائزة لتمثيل البلاد في المسابقة الدولية.

في سياق متصل، ظهرت المتسابقة في برنامج تلفزيوني محلي برفقة كانشي، مدير المسابقة الإقليمي، لتقديم استئناف للحفاظ على لقبها، وحضر محامٍ لتوضيح الجوانب القانونية.

وسُئلت عن معرفتها بشرط العقد الذي يمنع نشر أي صور أو فيديوهات صريحة، فأقرت بعدم اطلاعها على العقد وعدم وعيها بهذا الشرط، ما يعرّضها لمساءلة قانونية قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن.