حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء المقامة دون تراخيص داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي للمخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني والقواعد المنظمة للبناء.

وفي الإطار نفسه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الحملات الميدانية الأخيرة التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، وأخميم الجديدة، وبدر، للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، والتأكد من الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي.

واستهدفت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات التي تؤثر على انتظام الحركة والمظهر العام للمنطقة، والتأكيد على عدم استغلال المساحات العامة وممرات الحركة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وضع قانون البناء الموحد إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء بإقامة مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعديلات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

ونصّ قانون البناء المُوحّد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.