اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
يستمر ثبات سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات صباحية له اليوم الأربعاء 14-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.
ووصل آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6175 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.
وأظهرت تداولات المعدن الأصفر ثباتاً من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.
ونزل سعر جرام الذهب 5 جنيهات من قيمته بالتوازي مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الثلاثاء بمختلف الأعيرة الذهبية
وصل متوسط سعر جرام الذهب 6175 جنيها في آخر تحديث له قبل قليل.
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7057 جنيها للشراء و7017 جنيها للبيع.
وصل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و 6432 جنيها للبيع.
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6175 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.
سجل سعر عيار 18 الأسط بين الأعيرة الذهبية 5292 جنيها للشراء و 5262 جنيها للبيع.
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.
وبلغ سعر أوقية الذهب 4154 دولار للشراء و 4154 دولار للبيع.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49.12 ألف جنيه للبيع.
انتعشت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار المخاوف من تداعيات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتضخم العالمي، وما قد تفرضه من ضغوط تدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4191.76 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.6% إلى 4215.87 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 102.43 نقطة.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 60.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1697.26 دولار، و البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1147.50 دولار.
وأججت التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة و ارتفاع أسعار النفط؛ بما قد يفاقم الضغوط التضخمية العالمية ويطيل أمدها.
وتراجعت أسعار الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، تحت ضغط تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.
وتحد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول المدرة للفائدة، فيما أسهم استمرار التضخم وزيادة الاقتراض الحكومي في بقاء أسعار الفائدة وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة؛ ما زاد الضغوط على المعدن النفيس.
