زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة

يبحث الكثير عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ، بعد القرار الأخير بتحريكها بداية من فاتورة شهر يونيو.

ويتم زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025ـ،  ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.

ويشمل  القرار يشمل كافة شرائح الاستهلاك المنزلي، دون استثناء، ويُطبق على الاستهلاك الذي بدأ من 1 يونيو 2025ـ بهذف إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية للخدمة.

حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيلوزير البترول: إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد بميناء الإسكندرية تمهيدا لضخهوزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعيوزير البترول: مشروعات مشتركة مع قطر لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي

وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:

من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)

من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)

أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)

تشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.

نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار 'ضمان استمرارية الخدمة وجودتها'، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.

أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.

ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.

بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر

ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

تشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:

بعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.

وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي 'ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها'، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى 'تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة'.

في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.

أكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.

وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.

ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:

بند استهلاك الغاز الطبيعي

بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل

سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:

العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط

بينما يُستثنى من هذا القرار:

العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا

لمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:

صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال

يتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:

تقديم المستندات المطلوبة

إجراء المعاينة الفنية

الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات

تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي

ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.

أعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.

ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.