اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
القاهرة- مباشر: عقد رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج وسفير مصر في جوهانسبرج، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر للتعاون مع جنوب أفريقيا والدول الكبرى الأخرى في القارة الأفريقية، مثل نيجيريا، بهدف تحقيق التكامل الإقليمي وليس التنافس، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية كقاطرات للنمو، وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطط زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين.
وأشار إلى تطلع مصر لتشكيل مجلس أعمال مشترك مع جنوب أفريقيا واستضافة الاجتماع الأول له، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها الجنوب أفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما وجه بدراسة سبل دعم المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.
من جانبه، تناول وزير الخارجية والهجرة تاريخ العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، مستعرضًا جهود التعاون المشترك والفرص الواعدة في السوق المصرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، مؤكدًا تطلع مصر لدعم الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وموضحًا أن وفدًا من رجال الأعمال المصريين سيزور جنوب أفريقيا خلال العام المقبل.
وأبرز السفير المصري في جوهانسبرج المشروعات المشتركة بين البلدين وإمكانات التعاون لدعم التكامل الأفريقي على مستوى القارة، بينما أشاد ممثل شركة 'جولد أنجلو أشانتي' بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بمصر وبالتعاون القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تناول عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة في الاجتماع خططهم لتوسيع استثماراتهم في مصر وفرص دخول الشركات الجديدة للسوق، مشيرين إلى شراكاتهم في قطاعات التعدين والاتصالات والربط السككي والسيارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى التركيز على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في مجالات مثل تصدير الأسمدة والماشية لتلبية احتياجات السوق المصرية من اللحوم.
