أوكرانيا تقترب من اللحاق بروسيا في سوق القمح المصري

يشهد سوق القمح المصري تحوّلًا ملحوظًا يدفع أوكرانيا نحو استعادة جزء من نفوذها ضد روسيا، التي لطالما سيطرت على حصة كبيرة من واردات القاهرة.

وفقًا لمجلة أوكراجريكونسلت المتخصصة في شؤون الحاصلات الزراعية، فإن مصر بدأت تتجه تدريجيًا لصالح القمح الأوكراني، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في سياسة الشراء ويعزز الأمن الغذائي عبر تقليل الاعتماد على مصدر واحد.

وتشير بيانات مراقبة الأسواق إلى أن أوكرانيا حقّقت زيادة كبيرة في صادرات القمح إلى مصر خلال موسم التسويق 2024/25، حيث بلغت الكميات الموردة نحو 1.9 مليون طن بين يوليو ومايو، بزيادة ملحوظة مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لوكالة ASAP Agri.

هذا النمو الكبير جعل مصر واحدة من أبرز المشترين الأوكرانيين، مما يعزز موقع أوكرانيا كطرف منافس قوي في السوق المصري للقمح، وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات.

وأكد أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة Egyptian Swiss Group، أن التحوّل في مزيج الموردين كان 'مثيرًا للإعجاب': 'روسيا لا تزال المورد الرئيسي، لكن حصتها تراجعت من 74% في 2024 إلى 56% هذا العام، بينما تضاعفت حصة أوكرانيا إلى 30%، وفي سبتمبر 2025 قاربت 48%، ما يكاد يعادل روسيا، وهو أمر غير مسبوق'. وأضاف أن هذا التغير يعود إلى أسعار تنافسية، سرعة تنفيذ العقود، وتحسن كبير في اللوجستيات الأوكرانية'.

ويشير تحليل حديث للمجلة إلى أن استعادة أوكرانيا لحصتها السوقية في مصر جاءت بفضل انخفاض تكاليف الشحن عبر البحر الأسود، تحسين شبكات النقل والتخزين، وتراجع القدرة التنافسية الروسية.

ويضيف التقرير أن شركات التجارة المصرية أصبحت أكثر ميلًا للقمح الأوكراني بسبب انخفاض أسعاره مقارنة بالقمح الروسي، ما يزيد من جاذبية المورد الأوكراني في السوق المحلي.

كما تشير بيانات منصة Fastmarkets إلى أن جزءًا كبيرًا من واردات مصر من القمح أصبح يأتي بالفعل من أوكرانيا. فقد تم خفض واردات القمح الروسي تدريجيًا، بينما ارتفعت شحنات القمح الأوكراني خلال الأشهر الأولى من موسم 2025، وهو مؤشر على رغبة مصر في تنويع مصادر استيرادها وتقليل الاعتماد على روسيا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأزمات الإمدادات المتكررة.

من جهة أخرى، تسلط المجلة الضوء على أن استيراد مصر من القمح الروسي لا يزال كبيرًا، لكنه أصبح جزءًا من استراتيجية أكثر توازنًا، بحيث يمثل المورد الروسي جانبًا من منظومة متكاملة تشمل أوكرانيا والدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا، التي عادت بنشاط هذا الموسم بعد حصاد قياسي سمح لها بزيادة صادراتها.

ويشير الخبراء إلى أن هذا التحوّل يعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا يعزز من موقف القاهرة في التفاوض على الأسعار ويخفف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على جهة واحدة.

ويرى التحليل الاقتصادي في التوجّه الأوكراني فرصة لمصر لتأمين إمداداتها الغذائية بطرق أكثر مرونة، حيث يتيح تنويع المصادر تخفيف تأثير الأزمات الدولية على السوق المحلي، ويزيد من قدرة الحكومة والشركات على التكيف مع تغيّرات الأسعار العالمية.

كما أن وجود منافس قوي لروسيا، وهو أوكرانيا، يعزز قدرة مصر على التحكم في الأسعار التعاقدية وتحسين شروط الاستيراد، مما يعود بالنفع على المخابز والمستهلك النهائي.

لكن هذا التحول لن يكون سهلًا بشكل كامل. فلا تزال روسيا تحتفظ بالقدرة على تلبية جزء كبير من احتياجات مصر، خاصة عبر شبكات التوريد الضخمة والبنية اللوجستية المتقدمة.

علاوة على ذلك، يتأثر قطاع استيراد القمح في مصر بعوامل متعددة تشمل السياسات الحكومية، دور التجار المحليين، والتقلبات الموسمية في الإنتاج، وكلها عناصر تحدد سرعة التغيير ومدى نجاح المورد الأوكراني في كسب المزيد من الحصة السوقية.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار أوكرانيا في توسيع حصتها سيعتمد على توازن بين السعر والجودة واللوجستيات، وكذلك على قدرة السوق المصري على تكييف أنظمة التخزين والنقل لاستيعاب كميات أكبر من القمح الأوكراني دون تعطيل سلاسل الإمداد القائمة. كما أن العوامل المناخية في أوكرانيا والمخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا في تحديد مدى استقرار الإمدادات خلال المواسم المقبلة.

يمكن القول إن أوكرانيا تقترب من استعادة قوتها في سوق القمح المصري، لكنها تواجه تحديات كبيرة من المنافسة الروسية والتقلبات اللوجستية والأسعار.

ما يحدث اليوم قد يشكّل مقدّمة لتحوّلات استراتيجية طويلة الأمد في خريطة التوريد المصري، لا سيما إذا استمر المصريون في فتح الباب أمام الخيارات الأوكرانية كبديل مستدام، ما قد يعيد تشكيل ديناميكيات السوق لصالح تنوع أكبر واستقرار أعلى في الإمدادات الغذائية الوطنية.