أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة

في وقتٍ يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة، وبينما يترقب المواطن المصري أي تغيّرات تمس أسعار الوقود، كشف أحد أبرز خبراء الطاقة في مصر تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرار مؤجل عمدًا بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكنه قادم في أكتوبر بشكل نهائي، حسب ما أكده رئيس الوزراء.

قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بناءً على المعادلة السعرية العالمية، والتي تعتمد على:

متوسط أسعار خام برنت عالميًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تكلفة النقل والتكرير

وأوضح أن اللجنة كانت قد أقرت زيادة بنحو 10% في آخر تسعيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأجيل التسعيرة التالية، بحيث تكون كل 6 أشهر بدلًا من 3، دعمًا للاستقرار المعيشي.

وأكد عرفات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار البنزين والسولار لم تتغير منذ 11 أبريل الماضي، أي لما يقرب من خمسة أشهر كاملة، وهو أمر نادر في ظل موجة الزيادات العالمية.

وكشف أن الزيادة القادمة في أكتوبر ستكون الأخيرة وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي، دون الإضرار بمحدودي الدخل.

رغم ما تحمله كلمة 'زيادة' من قلق لدى المواطنين، شدّد أستاذ هندسة البترول على أن الزيادة المنتظرة لا تعني رفع الدعم بالكامل، مؤكدًا أن الدولة ستظل تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، خاصة السولار، الذي يعتمد عليه قطاع النقل العام والزراعة.

وقال:'الحكومة حتى بعد تطبيق الزيادة القادمة، ستواصل دعم المواد البترولية... المسألة ليست تحريرًا كاملاً للأسعار، بل إعادة ضبط بما لا يرهق ميزانية الدولة ولا المواطن'.

ربط عرفات بين تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وبين ملف الوقود، موضحًا أن أغلب محطات الكهرباء تعتمد على السولار والمازوت في عملية التوليد، وبالتالي فإن أي تعديل في تسعيرة الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى، رغم أن التسعيرة الجديدة للكهرباء كانت مقررة في العام المالي الحالي، لكن مراعاةً للظروف المعيشية تم تأجيل القرار لحين استقرار أسعار الطاقة.

تأتي هذه التعديلات في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي فيما يخص إعادة هيكلة الدعم، لكن الدولة حريصة في الوقت ذاته على توفير برامج حماية اجتماعية للفئات المتضررة، مثل:

بطاقات التموين

مبادرات الدعم النقدي (تكافل وكرامة)

تثبيت أسعار الغاز للمخابز والمصانع