رئيس وزراء الأردن: أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للمملكة

كشفت مصادر حكومية رسمية، أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قال في تصريحات خلال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، إن الأردن سيكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مساعدته لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة ولتمكينهم من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على وحدتهم الوطنية وسيادتهم فوق كل أراضيهم.

رئيس الوزراء الأردني، عزز مواقف المملكة الأردنية الهاشمية، تجاه الدولة السورية، ولفت إلى أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره.

الرئيس الدكتور حسّان، شدد أمام هيئة الوزارة على أن الحكومة، وتنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا خصوصًا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.

فتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية.

واستعرضت الحكومة الأردنية، عديد القرارات الأولية التي اتخذتها، منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.

وأشار الدكتور حسّان إلى أن الأردن سعى إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الإثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية، من المهم البناء عليها خلال الفترة المقبلة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين الشقيقين.

وناقش مجلس الوزراء السبل الممكنة لدعم الأشقاء في سوريا، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.

في ذات السياق الرسمي، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشئون المغتربين أيمن الصفدي، عن الإيجاز حول الجهود المبذولة لدعم سوريا الشقيقة ونتائج زيارته إلى دمشق، والتي تخلَّلها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتِّفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

توجيهات الملك عبدالله الثاني

وشدد الصفدي، على أن الأردن تحرك بتوجيه مبكر من الملك عبدالله الثاني، الذي أصدر توجيهات مبكرًا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكّد ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وحول آليات العمل السياسي والإنساني والدبلوماسية في هذا التوقيت، لفت الوزير الصَّفدي إلى أنَّ الأردن مستمر بالتَّنسيق والتشاور مع الأشقَّاء في سوريا، وكذلك الأشقَّاء العرب؛ لبحث السبل الممكنة لتقديم الدَّعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعيَّة لتأطير هذا الدَّعم والإسناد بشكل واضح، خصوصًا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التَّنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة.

بدوره، أكَّد وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، القدرة على تزويد الأشقَّاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطَّاقة الكهربائيَّة، مؤكِّدًا الاستعداد لإرسال فريق فنِّي لمساعدة الأشقَّاء السوريين للتأكُّد من جاهزيَّة الشَّبكة لديهم.

كما أكَّد استعداد الأردن للتَّعاون في مجال المشتقَّات النفطيَّة بحيث يتمّ استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري.

وقال وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، إنه تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقَّاء في سوريا بعد أيَّام قليلة من التحوُّل الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربيَّة التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشَّاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقَّاء السوريين نقل البضائع السوريَّة إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنيَّة وغير أردنيَّة، مؤكِّدًا أنَّ هذه العمليَّة لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصاديَّة بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقَّاء السوريين.

وأكَّد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتًا إلى البدء بتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليَّات التَّخليص الجمركي والتَّخفيف عن المعابر الحدوديَّة، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنُّب أيِّ ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدوليَّة.