البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم

تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.

ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة 'الرهبة' من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.

مد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.

يتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:

استبدال نظام 'الثانوي الفني العام' بنظام 'الثانوي الفني والتقني التكنولوجي' لثلاث سنوات.

استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام 'التعليم التكنولوجي المتقدم' لخمس سنوات.

استحداث مسار جديد باسم 'الثانوي المهني' لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.

إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام 'البكالوريا'، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.

رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.

رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.

مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.

يُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم 'الثانوية الواحدة' إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.

كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل 'البكالوريا'، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.