الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط للالتزام بالتشريعات الضريبية، ولكن أيضًا لضمان استقرار الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والعملاء.

وأوضحت، أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل جهودها في دعم ومساعدة الممولين، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد الكامل، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو التعاملات الرقمية، مضيفة أن الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية في المعاملات بين الممولين، والإيصالات الإلكترونية في التعامل مع المستهلك النهائي، هو الركيزة الأساسية لضمان خصم ورد الضريبة، وإثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية.

وشددت رشا عبد العال، على أن الالتزام بالمنظومتين يُعد فرصة حقيقية لكل صاحب نشاط لتطوير أدائه المالي والإداري، وتحقيق الشفافية، وتقليل المخاطر الضريبية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لا تعتد بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام المُعلنة.

وأكدت أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الضريبية المصرية، وأن تعاون المجتمع الضريبي في هذا المسار هو حجر الأساس لإنجاحه، داعية جميع الممولين الذين لم يلتزموا بالمنظومة بسرعة التسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت على توفير كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام والتكامل مع المنظومتين.