اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١١ كانون الأول ٢٠٢٤
في عالم تتزايد فيه التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، برز تكتل 'بريكس' (BRICS) كقوة اقتصادية مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية وموازنة هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى، خاصة في مواجهة التأثيرات الأميركية.
وتتكون مجموعة البريكس من خمس دول هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، التي تمثل معًا نحو 40% من سكان العالم و25% من الاقتصاد العالمي.
وفي أغسطس من العام الماضي أعلنت مجموعة بريكس عن انضمام أربع دول جديدة وهي الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا.
وأضافت هذه الدول بمجرد انضمامها ما يقارب من تريليون ونصف دولار من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المجموعة.
ومع تزايد الضغوط الأميركية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن تأثير تهديداته على مجموعة البريكس بات موضوعًا هامًا لفهم المستقبل الاقتصادي العالمي.
ومجموعة البريكس تمثل تجمعًا غير مسبوقا من الدول النامية التي تسعى إلى تقليل هيمنة الغرب على النظام الاقتصادي الدولي، سواء من خلال تقوية التجارة بين أعضائها أو من خلال سعيها لتقديم بدائل للهيئات المالية الدولية التقليدية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتشمل أهداف المجموعة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون في مجالات مثل الطاقة، التجارة، والتكنولوجيا، مع التركيز على تحسين أوضاع الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات العالمية.
وفي ضوء تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، خاصة فوز دونالد ترامب بولاية جديدة من رئاسة الولايات المتحدة، تعهد ترامب بإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى تكتل البريكس بشكل خاص.
ويبدو أن دونالد ترامب بدأ الحرب مبكرا لإنقاذ الدولار الذي يواجه محاولات دولية للتخلي عنه جزئيا في استخدام التجارة، خاصة بعد معاناة الدول وتحديدا الناشئة منها من أزمات عدة آخر 4 سنوات بعد رفع الفائدة على الدولار لأعلى مستوي منذ 22 عاماً فوق مستويات 5% مما جعل دول مثل تجمع البريكس تسعي إلى الحد من هيمنة الدولار الأمريكي على معاملاته التجارية.
وهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا قوّضت الدولار الأميركي، وكتب ترامب على منصّته 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: 'نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأميركي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%'.
ويسيطر الدولار الأمريكي على معاملات التجارة العالمية، حيث تُجرى 58% من المدفوعات الدولية (باستثناء التحويلات داخل منطقة اليورو) بالدولار، بينما يُستخدم في 54% من الفواتير التجارية الخارجية حتى نهاية 2022، وفقًا لمعهد 'بروكينغز إنستيتيوشن'.
من جهة أخرى، تدعم دول بريكس النظام التجاري متعدد الأطراف وتسعى إلى تعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية. وقد أسهم النجاح في تخصّصاتها الإنتاجية وتحديد الأسعار المناسبة في زيادة عائدات التصدير، مما ساعد في تمويل احتياطياتها الأجنبية التي تغذي صناديقها السيادية. ورغم ذلك، لم يتمكن أعضاء بريكس حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق عملة موحدة للتكتل.
ومنذ تأسيسها في 2009، توسعت مجموعة بريكس لتضم دولًا جديدة مثل إيران ومصر والإمارات. وفي الاجتماعات الأخيرة في كازان، تم الإعلان عن تعزيز شبكات البنوك المراسلة بين الدول الأعضاء وتمكين المدفوعات بالعملات المحلية. ومع ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم إحراز تقدم في إطلاق بديل لنظام 'سويفت' الدولي.
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة 'فايننشال تايمز' أن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من دول بريكس تأتي في إطار سعيه لتطبيق تدابير عقابية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهو ما يثير مخاوف من تجدد الحرب التجارية التي شهدت توترات كبيرة في عام 2019 بين الصين والولايات المتحدة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، إن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، تعكس المخاوف الأميركية من فقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية، ما يهدد المصالح الاقتصادية الأميركية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة قد يؤثر بشكل كبير على أهداف مجموعة البريكس، حيث تزداد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في البريكس، مما قد يفتح المجال لحروب اقتصادية.
ولفت إلى أن هذه التهديدات قد تدفع الشركات والمستثمرين إلى التردد في التعامل مع دول البريكس، خاصة في حال توجهها نحو عملات بديلة.
ورأى الإدريسي، أن تهديدات ترامب قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تسارع دول البريكس لإيجاد حلول بديلة، مثل إطلاق عملة جديدة أو تعزيز التبادل بالعملات المحلية. كما أكد أن هذه الضغوط قد تعزز التعاون بين دول البريكس وتقوي موقفها كمحور اقتصادي موازن للهيمنة الغربية.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تكتل بريكس يمثل قوة اقتصادية عالمية مهمة، حيث يشكل 45% من سكان العالم ويسيطر على 27% من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تميز التكتل يكمن في طبيعته الاقتصادية التي تركز على التكامل بين أعضائه، مما يعزز تأثيره على الساحة الدولية ويخلق فرصًا لتعميق التعاون بين الدول الأعضاء.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، تدفع الدول للبحث عن بدائل اقتصادية. ويعتبر تكتل بريكس خيارًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التبادل بالعملات المحلية وتطوير عملة موحدة، تحت مظلة 'بنك التنمية لبريكس'، الذي يهدف إلى توفير بديل للبنك الدولي ودعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
