في لقائه مع رئيس أوغندا.. وزير الري يشدد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر وأوغندا، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين.. معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بحضور هنري أورييم وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، وبياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا.

وقد استعرض الدكتور سويلم شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.. مؤكدا موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

كما شدد على ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي.. مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، وأن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وأكد الوزير على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية.

وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي. 

واستعرض سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية.. مشيرا إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين، والذي يعود لأربعينيات القرن الماضي، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفيا وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار في مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لمشروع 'التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي'، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.1 كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات، مما عزز حمايتها من الفيضانات.

وتتعاون وزارة الري أيضا مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع 'مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا' والمستمر منذ أكثر من 25 عاما، حيث تم الانتهاء من 5 مراحل من المشروع، وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذي حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

فيما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن 'الإدارة المتكاملة للموارد المائية'، والتى من المقرر تنفيذ بنودها في إطار 'المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل' التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.