مصر تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في موارد النيل المشتركة

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك بحضور هنري أورييم وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، وبياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا.

وأعرب الدكتور سويلم عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التى تربط البلدين، ومؤكدًا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

الالتزام بقواعد القانون الدولي

وقد استعرض الدكتور سويلم شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مؤكدا على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وأكد الدكتور سويلم على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى.