الإسكان المصرية تطلق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام

القاهرة - مباشر: أطلق شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.

جاء ذلك خلال فعالية بحضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة السكان، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعدنان فنجري، وزير العدل، وأحمد هنو، وزير الثقافة، ومحمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعادل النجار، محافظ الجيزة.

وقال شريف الشربيني، في كلمته خلال الاحتفال بإطلاق الوثيقة، إن إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام يمثل حدثًا وطنيًا هامًا، نحتفي خلاله بإطلاق إحدى الركائز الأساسية لمسار الدولة نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحسب بيان.

وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إطلاقها يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية من خلال تبني سياسات عمرانية متكاملة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، وذلك بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق خارطة الطريق الخاصة بها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بالقاهرة في نوفمبر 2024.

وأكد الوزير، أن العمران والبناء الأخضر لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول نحو تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة تعود فوائدها على الدولة والمجتمع والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق عائدًا اقتصاديًا للمستخدمين وللمطورين العقاريين على المدى القصير والبعيد أيضًا، من خلال خفض ملموس في تكاليف التشغيل والصيانة، وخفض استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 33%، والطاقة بنسبة قد تصل إلى 40%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تشكل الإطار العام للتحول نحو العمران الأخضر في مصر، وتشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن من خلال تطبيق معايير التصميم المستدام والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء عبر توفير الحوافز المالية والتشريعية التي تشجع المطورين العقاريين على تبني الحلول البيئية المبتكرة.

كما ترتكز الاستراتيجية، على تنمية وتطوير مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تخطيط حضري ذكي يوازن بين متطلبات التوسع العمراني وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحفيز الابتكار في مجال تقنيات ومواد البناء الخضراء وتشجيع البحث والتطوير في العمارة المستدامة، فضلاً عن تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي عبر تشجيع تصدير العقار المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء وتوسيع نطاق المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

وأضاف، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المحورية لضمان التنفيذ الفعال لمنظومة التحول العمراني المستدام، من أبرزها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وتعزيز دوره كمنصة تنسيقية عليا لقيادة التحول نحو العمران الأخضر، وإنشاء وحدة مخصصة للتقييم والمتابعة لرصد وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية ومتابعة أداء المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح، أن الاستراتيجية تتضمن حزمة متكاملة من الحوافز والآليات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تمكين وتشجيع المستخدمين والمطورين العقاريين والمستثمرين على التوسع في مشروعات العمران الأخضر، من خلال تسهيلات مالية وضريبية وبرامج اعتماد وتصنيف للمباني الخضراء، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن خلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.