الغرفة المركزية للجبهة الوطنية تواصل متابعة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025 في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للوقوف على انتظام وسلاسة اجراءات العملية الانتخابية أولًا بأول.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية عبر الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، حرص السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، على متابعة مجريات انتخابات المرحلة الثانية في عدد من المحافظات، من خلال عقد لقاءات عبر تقنية «زووم» لمتابعة سير عملية التصويت لحظة بلحظة.

وشهدت المتابعة توجيه مسؤولي الأمانات بالمحافظات وفرق الرصد الميداني بضرورة إطلاع الغرفة المركزية على كافة تفاصيل العملية الانتخابية، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات قد تؤثر على سير عملية التصويت، مع التأكد من جاهزية الفرق وآليات عملها، ومتابعة موقف المرشحين وحجم الإقبال داخل اللجان الانتخابية.

كما تواصل السيد القصير، واللواء محمود شعراوي، مع مختلف غرف عمليات الحزب بالمحافظات وبعض المرشحين للوقوف على آخر تطورات المشهد الانتخابي، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن خروج الاستحقاق البرلماني في أجواء تليق بالدولة المصرية، وتوفر مناخًا انتخابيًا منضبطًا يتيح للمواطنين حق الإدلاء بأصواتهم بحرية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة بين المرشحين.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، اللواء أحمد سعد، أمين شئون العضويه بالحزب، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب محمد صلاح البدري أمين الحزب بمحافظة المنيا وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة زينيب بشير، عضو مجلس النواب، أعمال التصويت في إطار المتابعة اللحظية مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية بمختلف الدوائر لجولة الإعادة.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية تأكيده على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة في عملية التصويت، باعتبارها الضمانة الحقيقية لتجسيد إرادتهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.