عاجل.. أول تعليق من «مستقبل وطن» بشأن اتهامات المال السياسي وسيطرة رجال الأعمال

شهدت الساحة السياسية حالة من الجدل مع انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025، بعدما وجّه البعض اتهامات إلى أحزاب القائمة الوطنية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، باعتبار أن القائمة أصبحت بمثابة البوابة الخلفية لتمكين رجال الأعمال من السيطرة على مفاصل السلطة التشريعية في مصر.

وفي سياق هذه الاتهامات، أوضح النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة رجال الأعمال في الحياة السياسية ليست أمرًا جديدًا، بل تُعد ظاهرة عالمية موجودة في مختلف الأنظمة السياسية، وليست “اختراعًا للعجلة”، مؤكدا أن وجود رجل أعمال وطني ملتزم بمبادئ المشاركة المجتمعية لا يتعارض مع ممارسته للعمل السياسي.

وأشار هلال إلى أنه لا يوجد أي تكتل اقتصادي يهيمن على القرار الحزبي أو النيابي داخل الحزب، مؤكدًا أن اختلاف الخلفيات والتوجهات الاقتصادية بين رجال الأعمال أنفسهم يمنع ظهور أي كيان ضاغط أو متحكم في القرارات.

وشدد الأمين المساعد على أن ما يثار حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات في الانتخابات المقبلة لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي في إطار من النزاهة والشفافية، وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتحت الإشراف الكامل للجهات المختصة.

كما لفت إلى أن الحزب يضم عددًا من رجال الأعمال البارزين، معتبرًا وجودهم مصدر فخر ودعم حقيقي للحزب، إذ يساهمون في تمويل الأنشطة الحزبية والمجتمعية من خلال دعم المبادرات والفعاليات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الحزب لا يتلقى أي تمويل من الدولة، وأن قانون الأحزاب السياسية يمنع إنشاء مشروعات تجارية تدر دخلًا، ما يجعل رجال الأعمال أحد أهم مصادر التمويل المشروعة.

الاتهامات الموجهة باستخدام المال السياسي

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لأحزاب القائمة الوطنية باستخدام المال السياسي، وصف هلال هذه المزاعم بأنها طبيعية تصدر عن “الخصوم الضعفاء” الذين يبررون إخفاقهم بالحديث عن المال السياسي، على حد تعبيره.

وأوضح أن مفهوم “المال السياسي” يحمل التباسًا في الفهم، إذ إن العمل السياسي بطبيعته يتطلب تمويلًا كبيرًا لتغطية تكاليف الحملات الانتخابية، والفعاليات، والأنشطة المجتمعية مثل تطوير المراكز التعليمية، وبناء العيادات، ودعم مراكز الشباب، وتنفيذ مبادرات تنمية الإنسان في شتى المجالات.

وأضاف أن المقارنة مع الأنظمة الديمقراطية في دول مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا تُظهر أن الحملات الانتخابية هناك تقوم على جمع التبرعات بشكل علني ومشروع، ما يعني أن المال جزء أساسي من العملية الديمقراطية، موضحًا أن الفرق الوحيد هو أن القانون المصري يمنع ضخ الأموال أثناء فترة الانتخابات فقط، بينما يسمح بالتمويل الحزبي الدائم والمعلن بصورة مشروعة.

وأكد هلال أن مرشحي الحزب سواء على القوائم أو المقاعد الفردية يمثلون مختلف فئات المجتمع، وليس كما يُروّج بأنهم جميعًا من رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، مشيرًا إلى أن الحزب حرص على تنوع مرشحيه ليضم الشباب والمرأة وأساتذة الجامعات والقيادات المجتمعية وأصحاب الخبرات المتنوعة.

واختتم هلال، بتأكيد أن معايير اختيار المرشحين داخل حزب مستقبل وطن كانت دقيقة وواضحة، تقوم على الكفاءة، والسمعة الطيبة، والشعبية الحقيقية، والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على حرص الحزب على تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بما يليق بثقة الجماهير ودعم الدولة المصرية.