الاتحاد الدولى: المتحف المصري الكبير يعزز الناتج القومي ويجذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالد نجاتي، بجهود الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.

وأكد أن الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد، لا يقتصر تأثيره على القطاع الثقافي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمار في مصر.

وقال نجاتي، في تصريحات صحفية، إن افتتاح المتحف يُعد ثمرة تخطيط حكومي طويل الأمد، واستثمار ضخم تخطت تكلفته المليار دولار، عكس رؤية الدولة في توظيف ثرواتها التراثية لخلق قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن المتحف، بكونه الأكبر من نوعه عالميًا، سيشكل نقطة جذب لملايين السائحين سنويًا، وهو ما سينعكس على زيادة إيرادات قطاع السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف أن جهود الدولة في تسهيل البنية التحتية حول منطقة المتحف، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق، وأنظمة النقل، والمحيط العمراني، تعكس إدراكًا لدور المشروعات العملاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح نجاتي أن زيادة عدد الزائرين الأجانب بنسبة متوقعة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الأول بعد الافتتاح، ستسهم في ضخ سيولة دولارية إضافية، إلى جانب تنشيط قطاعات مساندة مثل الفنادق، المطاعم، الحرف اليدوية، والنقل السياحي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.

وأكد  أن 'المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع اقتصادي ضخم وأداة فعّالة لصناعة النمو المستدام. ويعكس هذا المشروع قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعد رافعة حقيقية للاقتصاد، وتفتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمارات السياحية والثقافية'.

واختتم نجاتي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات، لما له من أثر واضح في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وإبراز قدراته التنافسية على المستوى العالمي.