تمهيداً للطرح.. بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم "جورميه إيجيبت"

القاهرة - مباشر: قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيـد أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt.Com Foods، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه مصري موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وأوضحت البورصة في إفصاح اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط 'تجارة وموزعون' اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، باستخدام رمز السهم ' Ticker Symbol” للشركة ' GOUR.CA ' على النحو التالي: (ص1 – ص 13) 400 مليون سهم × 0.25 جنيه = 100 مليون جنيه.

وذلك على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال6أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وتقرر كذلك إلزام كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة؛ وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذاً للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وعلى أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.

'على أن تلتزم الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية؛ وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقاً لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما'.