بين الأمان والعائد.. كيف ينظم القانون استثمار أموال التأمينات الاجتماعية؟

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات واسعة لاستثمار أموال المعاشات، من خلال إنشاء شركات مساهمة وصناديق استثمار، إلى جانب تأسيس صندوق للاستثمارات العقارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية تدعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

ونصت المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جواز قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأهداف الأساسية للهيئة.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق الاستثمار وتنويع أدواته بما يحقق عوائد مالية مستقرة تسهم في دعم منظومة التأمينات الاجتماعية.

كما نصت المادة (18) من القانون على إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية تابع للهيئة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية المملوكة للدولة لصالح الهيئة.

ويتم تقييم هذه الأصول من خلال لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تحديد قيمتها العادلة وإدارتها بصورة تحقق أفضل عائد استثماري.

وحدد القانون عددًا من الاختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، أبرزها وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة.

كما تشمل اختصاصاته وضع الخطط والبرامج الاستثمارية مع مراعاة عدد من الضوابط، من بينها توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة وفق ضوابط محددة.

ويلزم القانون مجلس الأمناء بتنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات الاستثمار المختلفة، مع تخصيص نسبة للاستثمارات الاجتماعية، على أن لا يقل العائد الاستثماري عن سعر الخصم الاكتواري، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات.

كما يراعي المجلس الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمينات عليها، إلى جانب تحديد الحدود القصوى للتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية.

ويتولى مجلس الأمناء كذلك إعداد مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، ورفع تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول نشاط الصندوق وأدائه، إضافة إلى مراجعة الحسابات الختامية الخاصة به.

كما يتضمن اختصاصه اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف للصندوق، وترشيح أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم، إلى جانب أي مهام أخرى يتم تحديدها بقرار تشكيل مجلس الأمناء.

ويستهدف هذا الإطار التشريعي تعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل يحقق عوائد مستدامة تدعم استقرار منظومة المعاشات على المدى الطويل.